في الثامن والعشرين من شهر جوان (حزيران) المنصرم، صادق السيد طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق
الشقيق على حكم الإعدام الذي صدر في بداية السنة(1) ضد الشاب التونسي يسري الطريقي. وكان لهذا الخبر الوقع السيء لدى كل من تابع أطوار القضية في تونس وبالخصوص اهل المتهم واقاربه. وفي الواقع، الصدمة كانت أكبر مما يحتمل سيما وأن الحكم صدر إثر محاكمة كان يترجى منها هؤلاء الأهل والأقارب أن تسعف يسري بتخفيف العقوبة السابقة، ولما لا، تطلق سراحه وتعيده لوطنه، خصوصا وأنها تزامنت مع ميلاد الثورة في تونس وبداية ربيع الشعوب في الوطن العربي، بحيث لم يكن ممنوعا على الشعب الذي تخلص من أغلال الظلم والدكتاتورية وبدأ يؤسس لمرحلة سياسية جديدة أن يضع خلاص واحد من أفراده المعتقلين بالخارج ضمن الأمال والأماني المشروعة.
ولكن، وللأسف الشديد، لا الحكم الذي صدر بعكس كل التوقعات ولا المحاكمة التي شابتها أكثر من شائبة أنصفا المتهم أو استجابا لأحلام التونسيين ولأمل العائلة بدرجة أولى وهي التي فارقها ابنها دون وداع او سابق إعلام منذ ما يزيد عن ثماني سنوات وعانت الأمرين منذ علمت في أواخر جوان(حزيران) 2006 نبأ اعتقاله في العراق ولم تكن حالها وهي في تونس أفضل من حال ابنها الأسير والجريح في بغداد، إذ عاشت الصدمة تلو الصدمة حتى سنة 2008 التي أعادت إليها الأمل في رؤية ابنها حيا بعد سقوط التهم الموجهة إليه في الحكم السابق، وما راعها إلا أن يأتي حكم التعقيب(التمييز) ليسلب منها الأمل من جديد ويضعها أمام شبح الموت في محاكمة أقل ما يقال فيها أنها تمت بشكل صوري، لا غير، وافتقرت لأدنى قواعد الإنصاف واتسمت بعديد المخالفات الإجرائية ولم تستند لأي إثبات يدعمه اعتراف المتهم.
وهذه العناصرمجتمعة تجعل من حكم الإعدام الصادر ضد ييسري الطريقي مظلمة لا جدال فيها، كما أن المصادقة على هذا الحكم من السيد طارق الهاشمي، مع احترامنا وتقديرنا لدولة نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق، ما كان لها أن تتم في فترة شهدت فيها بغداد سلسلة من المظاهرات اليومية تنادي بتنفيذ العقوبة في المحكوم عليهم بالإعدام. لأن القرار الرصين يقتضي ألا يخضع مسؤول في مرتبة نائب رئيس الجمهورية لضغط الشارع أيا كان مدعاه، سيما وأن الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت والمتهم ما انفك يصرخ، منذ 2006 وليومنا هذا، ببراءته من تهم الإرهاب المنسوبة إليه.
للتذكير، حوكم يسري الطريقي مرة أولى سنة 2006 بعد القبض عليه جريحا في محاولة عبور نقطة تفتيش تبعد حوالي 30 كلم شمال بغداد. وكان يسري يصارع حينذاك الموت بعد إصابته بما لا يقل عن سبع رصاصات استقرت في أجزاء عدة من جسده. ولشهور طويلة كان في شبه غيبوبة تامة ومع ذلك خضع للتعذيب على أيدي الأمريكيين أثناء التحقيق معه والإعترافات التي انتزعت منه في تلك الظروف نسبت إليه جورا تهمتي تفجير المرقدين الشيعيين بسامراء (2) وقتل الصحفية اطوار بهجت بعد اختطافها، وحكم الإعدام الذي صدر ضده كان يرتكز بالأساس على مبدإ الإدانة في هاتين الجريمتين. لكن التهمة شيء والإدانة وفق ثبوت التهمة شيء آخر، فلا دليل يدين المتهم سوى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وهو أصلا في حالة لا تحتمل مجرد الإستنطاق.
بعد صدور الحكم بثلاث سنوات، وتحديدا بتاريخ 4 أوت 2009، ثبتت براءة يسري الطريقي من التهمة الثانية إذ تم القبض على المسمى ياسر علي وهو ينتمي لقوات الكومندوس العراقية، الذي اعترف باختطافه الصحفية أطوار بهجت.وقتلها. وهذا الإعتراف وظروف القبض على الجاني موثقة بالصوت والصورة في أرشيف العربية. أما في خصوص التهمة الأولى فقد أجمع العديد من الشهود بما فيهم محافظ سامراء على توجيه الإتهام لوزارة الداخلية العراقية (3).
ويجدر التنبيه أن يسري الطريقي كان لغاية 2009 معتقلا بمخيم كروبر تحت إشراف الإدارة الأمريكية وقبل تسليمه
للسلط العراقية أشرفت هذه الإدارة على حكم الإستئناف الذي أسقط كل التهم المنسوبة سابقا ليسري ولم يبق إلا على تهمة الدخول خلسة للتراب العراقي، وهذه التهمة وإن لم تكن على درجة تذكر من الخطورة ، بحكم سريان القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب دفعت المحكمة لتسليط عقوبة بالسجن على يسري لمدة 15 سنة، ولكن الحكم على قساوته بدا رحيما لأنه برأ المتهم من جرائم الإرهاب وأسقط عقوبة الإعدام.
لسائل أن يسأل كيف يعاود التعقيب (التمييز) سنة 2011 الإستناد لمحاضر التحقيق التي سجلت سنة 2006، والحال أن المتهم في ذلك التاريخ كان أقرب للموت منه للحياة وبأي حق يحكم عليه مجددا بالإعدام؟ لماذا لم يأخذ القضاء بالإعتبار ما صدر في حكم الإستئناف؟ ولماذا يحاكم المتهم غيابيا والحال أنه معتقل وبيد السلطات القضائية ؟ ولماذا يحرم من حق الدفاع إذ منع محاميه ايضا من حضور المحاكمة؟ ولماذا لا يتم إعلام المتهم بصدور الحكم ضده إلا بعد أسابيع عدة وبواسطة رسالة من وزارة العدل؟ ولماذا منع المتهم منذ 2006 وليومنا هذا من الإطلاع على ملفه القضائي؟ إن كل هذه المخالفات الجائرة في حق المتهم لا يمكن تبريرها إلا بقضاء تعسفي غيب أبسط حقوق الدفاع وقواعد القانون ولم يراع المستجدات التي طرأت بين صدورالحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف، وتحديدا سقوط أبرز التهمتين الرئيسيتين اللتين رجحتا حكم الإعدام الأول. وبالتالي لا يمكن لحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة التمييز إلا أن يكون جائرا، شكلا ومضمونا، وفق القوانين الدولية ومنطق الإنصاف.
وإذ يتفهم شعب تونس غضب الأشقاء العراقيين تجاه من أجرموا في حقهم ومشروعية تمسكهم بحق القصاص، فإن بعض ردود الفعل (4) التي صدرت من أشقائنا تجاه طلب العفو الذي تقدم به وزير العدل التونسي لنظيره العراقي لا مبرر لها. فبقدر ما نحرص على قدسية الحياة للعراقي البريء نعتبر أن حياة شقيقه التونسي والبريء مثله لا تقل قدسية. الغضب المشروع الذي يثيره قتل الأبرياء هو إحساس نتقاسمه بصدق مع إخوتنا العراقيين ولا نقبل تنازلا فيه ولكن الإنفعال الجائر ضد من نعتبره ضحية مظلمة قضائية وبريئا من دم أشقائه حتى تثبت إدانته لا يليق بشعب العراق في ظرف كهذا بالخصوص. فلسنا ممن يشرعون للإرهاب حين ندافع عن حق مواطن عربي في القضاء العادل، لأننا لا نطالب بالعفو عن يسري حتى وإن قدم وزير العدل التونسي لنظيره العراقي طلب عفو، بل نلتمس إعادة المحاكمة وفق الشروط الدنيا للعدل والإنصاف ورد الإعتبار للمتهم استنادا لكل ما أشرنا إليه سابقا، سواء في هذا النداء أو غيره. وبالتالي ندعو الشعب العراقي الشقيق لمؤازرتنا في هذا الظرف العسير حتى لا يكون يسري الطريقي كبش فداء و يدفع
بدمه ثمن جرائم ما فتئ يكرر براءته منها ودعمه في ذلك حكم الإستئناف لسنة 2008.
نتمنى من شعب العراق الشقيق ومن رئيسه وحكومته أن ينصتوا لعائلة يسري التي تناشد ضميرهم حتى يضعوا العدل فوق كل اعتبار آخر في هذه القضية. وفيما يلي مقتطف من نداء السيد فاخر الطريقي (5) والد المتهم، الذي يتوجه به للأشقاء العراقيين : "أيها الشعب العراقي العزيز على قلوبنا، التونسييون يسألونكم هل ترضيكم هذه المظالم و التجاوزات؟ وهل التونسييون مخطؤون اذ يطلبون إعادة التحقيق مع يسري وإعادة مقاضاته في محاكمة تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية والعدل؟
أيها الشعب العراقي الكريم، إن التونسيين لا يطلبون إلا العدل، ولا يرضينا أن نتسلم يسري وعليه حق لعراقي واحد، فنحن احرص على القسط والعدل".
الشقيق على حكم الإعدام الذي صدر في بداية السنة(1) ضد الشاب التونسي يسري الطريقي. وكان لهذا الخبر الوقع السيء لدى كل من تابع أطوار القضية في تونس وبالخصوص اهل المتهم واقاربه. وفي الواقع، الصدمة كانت أكبر مما يحتمل سيما وأن الحكم صدر إثر محاكمة كان يترجى منها هؤلاء الأهل والأقارب أن تسعف يسري بتخفيف العقوبة السابقة، ولما لا، تطلق سراحه وتعيده لوطنه، خصوصا وأنها تزامنت مع ميلاد الثورة في تونس وبداية ربيع الشعوب في الوطن العربي، بحيث لم يكن ممنوعا على الشعب الذي تخلص من أغلال الظلم والدكتاتورية وبدأ يؤسس لمرحلة سياسية جديدة أن يضع خلاص واحد من أفراده المعتقلين بالخارج ضمن الأمال والأماني المشروعة.ولكن، وللأسف الشديد، لا الحكم الذي صدر بعكس كل التوقعات ولا المحاكمة التي شابتها أكثر من شائبة أنصفا المتهم أو استجابا لأحلام التونسيين ولأمل العائلة بدرجة أولى وهي التي فارقها ابنها دون وداع او سابق إعلام منذ ما يزيد عن ثماني سنوات وعانت الأمرين منذ علمت في أواخر جوان(حزيران) 2006 نبأ اعتقاله في العراق ولم تكن حالها وهي في تونس أفضل من حال ابنها الأسير والجريح في بغداد، إذ عاشت الصدمة تلو الصدمة حتى سنة 2008 التي أعادت إليها الأمل في رؤية ابنها حيا بعد سقوط التهم الموجهة إليه في الحكم السابق، وما راعها إلا أن يأتي حكم التعقيب(التمييز) ليسلب منها الأمل من جديد ويضعها أمام شبح الموت في محاكمة أقل ما يقال فيها أنها تمت بشكل صوري، لا غير، وافتقرت لأدنى قواعد الإنصاف واتسمت بعديد المخالفات الإجرائية ولم تستند لأي إثبات يدعمه اعتراف المتهم.
وهذه العناصرمجتمعة تجعل من حكم الإعدام الصادر ضد ييسري الطريقي مظلمة لا جدال فيها، كما أن المصادقة على هذا الحكم من السيد طارق الهاشمي، مع احترامنا وتقديرنا لدولة نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق، ما كان لها أن تتم في فترة شهدت فيها بغداد سلسلة من المظاهرات اليومية تنادي بتنفيذ العقوبة في المحكوم عليهم بالإعدام. لأن القرار الرصين يقتضي ألا يخضع مسؤول في مرتبة نائب رئيس الجمهورية لضغط الشارع أيا كان مدعاه، سيما وأن الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت والمتهم ما انفك يصرخ، منذ 2006 وليومنا هذا، ببراءته من تهم الإرهاب المنسوبة إليه.
للتذكير، حوكم يسري الطريقي مرة أولى سنة 2006 بعد القبض عليه جريحا في محاولة عبور نقطة تفتيش تبعد حوالي 30 كلم شمال بغداد. وكان يسري يصارع حينذاك الموت بعد إصابته بما لا يقل عن سبع رصاصات استقرت في أجزاء عدة من جسده. ولشهور طويلة كان في شبه غيبوبة تامة ومع ذلك خضع للتعذيب على أيدي الأمريكيين أثناء التحقيق معه والإعترافات التي انتزعت منه في تلك الظروف نسبت إليه جورا تهمتي تفجير المرقدين الشيعيين بسامراء (2) وقتل الصحفية اطوار بهجت بعد اختطافها، وحكم الإعدام الذي صدر ضده كان يرتكز بالأساس على مبدإ الإدانة في هاتين الجريمتين. لكن التهمة شيء والإدانة وفق ثبوت التهمة شيء آخر، فلا دليل يدين المتهم سوى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وهو أصلا في حالة لا تحتمل مجرد الإستنطاق.بعد صدور الحكم بثلاث سنوات، وتحديدا بتاريخ 4 أوت 2009، ثبتت براءة يسري الطريقي من التهمة الثانية إذ تم القبض على المسمى ياسر علي وهو ينتمي لقوات الكومندوس العراقية، الذي اعترف باختطافه الصحفية أطوار بهجت.وقتلها. وهذا الإعتراف وظروف القبض على الجاني موثقة بالصوت والصورة في أرشيف العربية. أما في خصوص التهمة الأولى فقد أجمع العديد من الشهود بما فيهم محافظ سامراء على توجيه الإتهام لوزارة الداخلية العراقية (3).
ويجدر التنبيه أن يسري الطريقي كان لغاية 2009 معتقلا بمخيم كروبر تحت إشراف الإدارة الأمريكية وقبل تسليمه
للسلط العراقية أشرفت هذه الإدارة على حكم الإستئناف الذي أسقط كل التهم المنسوبة سابقا ليسري ولم يبق إلا على تهمة الدخول خلسة للتراب العراقي، وهذه التهمة وإن لم تكن على درجة تذكر من الخطورة ، بحكم سريان القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب دفعت المحكمة لتسليط عقوبة بالسجن على يسري لمدة 15 سنة، ولكن الحكم على قساوته بدا رحيما لأنه برأ المتهم من جرائم الإرهاب وأسقط عقوبة الإعدام.لسائل أن يسأل كيف يعاود التعقيب (التمييز) سنة 2011 الإستناد لمحاضر التحقيق التي سجلت سنة 2006، والحال أن المتهم في ذلك التاريخ كان أقرب للموت منه للحياة وبأي حق يحكم عليه مجددا بالإعدام؟ لماذا لم يأخذ القضاء بالإعتبار ما صدر في حكم الإستئناف؟ ولماذا يحاكم المتهم غيابيا والحال أنه معتقل وبيد السلطات القضائية ؟ ولماذا يحرم من حق الدفاع إذ منع محاميه ايضا من حضور المحاكمة؟ ولماذا لا يتم إعلام المتهم بصدور الحكم ضده إلا بعد أسابيع عدة وبواسطة رسالة من وزارة العدل؟ ولماذا منع المتهم منذ 2006 وليومنا هذا من الإطلاع على ملفه القضائي؟ إن كل هذه المخالفات الجائرة في حق المتهم لا يمكن تبريرها إلا بقضاء تعسفي غيب أبسط حقوق الدفاع وقواعد القانون ولم يراع المستجدات التي طرأت بين صدورالحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف، وتحديدا سقوط أبرز التهمتين الرئيسيتين اللتين رجحتا حكم الإعدام الأول. وبالتالي لا يمكن لحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة التمييز إلا أن يكون جائرا، شكلا ومضمونا، وفق القوانين الدولية ومنطق الإنصاف.
وإذ يتفهم شعب تونس غضب الأشقاء العراقيين تجاه من أجرموا في حقهم ومشروعية تمسكهم بحق القصاص، فإن بعض ردود الفعل (4) التي صدرت من أشقائنا تجاه طلب العفو الذي تقدم به وزير العدل التونسي لنظيره العراقي لا مبرر لها. فبقدر ما نحرص على قدسية الحياة للعراقي البريء نعتبر أن حياة شقيقه التونسي والبريء مثله لا تقل قدسية. الغضب المشروع الذي يثيره قتل الأبرياء هو إحساس نتقاسمه بصدق مع إخوتنا العراقيين ولا نقبل تنازلا فيه ولكن الإنفعال الجائر ضد من نعتبره ضحية مظلمة قضائية وبريئا من دم أشقائه حتى تثبت إدانته لا يليق بشعب العراق في ظرف كهذا بالخصوص. فلسنا ممن يشرعون للإرهاب حين ندافع عن حق مواطن عربي في القضاء العادل، لأننا لا نطالب بالعفو عن يسري حتى وإن قدم وزير العدل التونسي لنظيره العراقي طلب عفو، بل نلتمس إعادة المحاكمة وفق الشروط الدنيا للعدل والإنصاف ورد الإعتبار للمتهم استنادا لكل ما أشرنا إليه سابقا، سواء في هذا النداء أو غيره. وبالتالي ندعو الشعب العراقي الشقيق لمؤازرتنا في هذا الظرف العسير حتى لا يكون يسري الطريقي كبش فداء و يدفع
بدمه ثمن جرائم ما فتئ يكرر براءته منها ودعمه في ذلك حكم الإستئناف لسنة 2008.نتمنى من شعب العراق الشقيق ومن رئيسه وحكومته أن ينصتوا لعائلة يسري التي تناشد ضميرهم حتى يضعوا العدل فوق كل اعتبار آخر في هذه القضية. وفيما يلي مقتطف من نداء السيد فاخر الطريقي (5) والد المتهم، الذي يتوجه به للأشقاء العراقيين : "أيها الشعب العراقي العزيز على قلوبنا، التونسييون يسألونكم هل ترضيكم هذه المظالم و التجاوزات؟ وهل التونسييون مخطؤون اذ يطلبون إعادة التحقيق مع يسري وإعادة مقاضاته في محاكمة تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية والعدل؟
أيها الشعب العراقي الكريم، إن التونسيين لا يطلبون إلا العدل، ولا يرضينا أن نتسلم يسري وعليه حق لعراقي واحد، فنحن احرص على القسط والعدل".
أحمد العامري
2011.08.04
2011.08.04
1-
لا عائلة المتهم ولا المتهم نفسه قادران على تحديد التاريخ الحقيقي لصدور هذا الحكم. كل ما نعرفه أن يسري أعلم عائلته يوم 2 فيفري (فبراير) بأنه تلقى رسالة من وزارة العدل تخبره بصدور حكم الإعدام ضده. والأرجح ان هذا الحكم قد صدر في شهر جانفي كانون الثاني.
2- حين نذكر تفجير المرقدين غالبا ما تختلط الصورة في أذهاننا فلا نميز بين تفجير فيفري (فبراير) 2006 وتفجير جوان(حزيران) 2007. وبالتالي يجدر التذكير أن التفجير المنسوب ليسري الطريقي هو الذي الحق أضرارا بقبة المسجد الذهبي دون أن تسجل فيه إصابات بشرية مباشرة. وهذا لا يعني انتقاصا من حجم الجريمة التي كانت سببا في تأجيج الإقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة، ولكن فقط حتى لا يذهب في ظن من تختلط الصورة بذهنه أن ياسر الطريقي متهم بارتكاب مجزرة في سامراء.
3- وهذه عينة من تلك الشهادات
4- في الواقع هذه الإنفعالات سجلت في بعض المواقع والمنتديات العراقية
5- فاخر الطريقي هو مربي في المجال الرياضي يشغل خطتي أستاذ أول للتربية البدنية بالمعاهد التونسية ومدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لمن دون 17 سنة
2- حين نذكر تفجير المرقدين غالبا ما تختلط الصورة في أذهاننا فلا نميز بين تفجير فيفري (فبراير) 2006 وتفجير جوان(حزيران) 2007. وبالتالي يجدر التذكير أن التفجير المنسوب ليسري الطريقي هو الذي الحق أضرارا بقبة المسجد الذهبي دون أن تسجل فيه إصابات بشرية مباشرة. وهذا لا يعني انتقاصا من حجم الجريمة التي كانت سببا في تأجيج الإقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة، ولكن فقط حتى لا يذهب في ظن من تختلط الصورة بذهنه أن ياسر الطريقي متهم بارتكاب مجزرة في سامراء.
3- وهذه عينة من تلك الشهادات
4- في الواقع هذه الإنفعالات سجلت في بعض المواقع والمنتديات العراقية
5- فاخر الطريقي هو مربي في المجال الرياضي يشغل خطتي أستاذ أول للتربية البدنية بالمعاهد التونسية ومدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لمن دون 17 سنة
