سماحة السيد حسن نصر الله

يسري الطريقي شاب تونسي مهدد بالشنق بين الفينة والأخرى في العراق بعد أن صدر ضده حكم جائر بالإعدام وصادق عليه نائب الرئيس العراقي في أواخر حزيران الماضي

اسمحوا لي، سماحة السيد، أن أوجه إليكم باسمي الخاص ونيابة عن عائلة المحكوم عليه بالإعدام نداء الإستغاثة هذا، ملتمسا منكم التدخل السريع لدى السلطات العراقية لإيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة

سماحة السيد

قبل أن يغادر يسري الطريقي تونس سنة 2003، كان من خيرة الطلبة بين أقرانه وكان بإمكانه أن يتمتع برغد العيش في ظل عائلة ميسورة الحال تنتمي لسلك التربية وتسهر على تكوين الشباب في المجال الرياضي وليس لها مشاكل باستثناء انتمائها للمعارضة وغيرتها على القضايا القومية وعلى رأسها قضية فلسطين الأم. وكان يسري من أكثر الشباب تحمسا لهذه القضية ويتابع يوميا أخبار المقاومة سواء داخل التراب الفلسطيني أو في لبنان بلد البطولات الذي غرس في نفسه من خلال مواقف سماحتكم المشرفة ونضالات حزب الله وملاحمه حب الجهاد لتحرير فلسطين ورد الإعتبار للأمة المغلوبة على أمرها في شتى أصقاع بلاد المسلمين. ويذكرالأهل والقريبون من يسري أن استشهاد الطفل محمد الدرة سنة 2002 ومذابح جنين التي تلت تلك الجريمة النكراء كان لها الدور الفصل في الدفع بالشاب اليافع لاتخاذ قراره بمغادرة تونس. وحين نفذ يسري هذا القرار،حرص على أن يتم ذلك بدون علم عائلته ولم يكن عمره يتجاوزحينذاك التاسعة عشر، وفي الواقع ما كان ليسري أن يلتحق بالعراق لو كان له خيار أفضل، إذ كانت أمنيته الأولى أن يتسلل مباشرة للأرض الفلسطينية المحتلة أو ينضم لمقاومة حزب الله في الجنوب اللبناني وهما خياران ليسا بالهينين من حيث التنفيذ ولذلك سافر يسري لسوريا ومنها عبر الحدود خلسة للعراق حيث انضم لصفوف المقاومة ضد المحتل الأمريكي والقوى المتحالفة معه. وفي سنة 2006 تم إيقافه وهو يحاول اختراق نقطة تفتيش غير بعيدة عن بغداد بعد مصادمة شرسة مع القوات المشتركة أسفرت عن مقتل رفاقه الستة عشر وتعرضه شخصيا لجروح بليغة كادت تودي بحياته حيث أصيب بما لا يقل عن سبع رصاصات استقرت في مناطق عدة من جسده. اعتقل الأسير الجريح في سجن بمخيم كروبر تابع للإدارة الأمريكية وفي الفترات القليلة التي كان يسترجع فيها وعيه، إذ مكث لشهور عدة في شبه غيبوبة تامة، تعرض للتعذيب الذي ماتزال أثاره بارزة لليوم في جسده(1) ولفقت له اعترافات تدينه في تفجير المرقدين الشريفين بسامراء واختطاف الصحافية أطوار بهجت ومقتلها

وخلال محاكمته سنة 2006 أنكر يسري هذه التهم وغيرها مما نسب له أثناء التحقيق وأكد على براءته من أي جريمة ذات طابع طائفي أو تكفيري لكن المحكمة أصرت على إدانته جورا وأصدرت ضده حكمها الأول بالإعدام. وقد أفادت العديد من الشهادات التي وردت على ألسنة عراقيين ومن سامراء تحديدا (2) أن المسؤولين عن تفجير المرقدين الشريفين هم عراقيون ومن أعوان الداخلية وهو أمر دعمته التفجيرات الثانيه التي تمت لاحقا سنة 2007 واعتقل منفذها فيما بعد، كما أثبتت المستجدات التي سجلت بتاريخ 2009 واعترافات المسمى ياسر علي براءة يسري من دم الإعلامية أطوار بهجت. وبالتالي سقطت كل الإدعاءات التي بررت ظلما حكم الإعدام الأول

وفي الواقع، عند استئناف الحكم الذي تم سنة 2008، برأت المحكمة يسري من كل الجرائم التي نسبت إليه ولم تبق إلا على تهمة واحدة وهي دخوله التراب العراقي خلسة. ورغم أن التهمة ليست على حد يذكر من الخطورة، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره بوش عقب أحداث سبتمبر 2001 قد دفع بالمحكمة لتسليط عقوبة قاسية على الشاب يسري إذ حكمت عليه بـــ15 سنة سجنا. ومهما يكن فإن تراجع المحكمة عن الإعدام وإسقاط جرائم القتل والتفجير كانت في حد ذاتها منصفة وخففت من وقع عقوبة الإستئناف بالنسبة للمتهم وعائلته

لكن يسري الذي سلم للإدارة العراقية بعد صدور هذا الحكم خضع لحكم ثالث في بداية السنة الجارية وهو حكم التمييز الذي أعاد مقاضاته وفق محاضر التحقيق الأولى ليثبت من جديد إدانته دونما اعتبار لحكم الإستئناف ولا للمستجدات والشهادات التي برأته مما نسب إليه تحت التعذيب. وقد شابت هذه المحاكمة العديد من الشوائب إذ تمت في غياب المتهم والمحامي المكلف بالدفاع عنه وهو خرق صارخ للقوانين المعمول بها في جميع الدول وقضت المحكمة مجددا بتسليط عقوبة الإعدام على يسري الذي تم إعلامه لاحقا بهذا الحكم عن طريق رسالة تلقاها في سجنه من وزارة العدل العراقية

سماحة السيد

لسائل أن يسأل كيف يعاود التعقيب (التمييز) سنة 2011 الإستناد لمحاضر التحقيق التي سجلت سنة 2006، والحال أن المتهم في ذلك التاريخ كان أقرب للموت منه للحياة، وبأي حق يحكم عليه مجددا بالإعدام؟ لماذا لم يأخذ القضاء بالإعتبار ما صدر في حكم الإستئناف؟ ولماذا يحاكم المتهم غيابيا والحال أنه معتقل وبيد السلطات القضائية ؟ ولماذا يحرم من حق الدفاع إن شخصيا أو من خلال محاميه ؟ ولماذا لا يتم إعلام المتهم بصدور الحكم ضده إلا بعد أسابيع عدة وبواسطة رسالة من وزارة العدل؟ ولماذا منع المتهم منذ 2006 وليومنا هذا من الإطلاع على ملفه القضائي؟ إن كل هذه المخالفات الجائرة في حق المتهم لا يمكن تبريرها إلا بقضاء تعسفي غيب أبسط حقوق الدفاع وقواعد القانون ولم يراع المستجدات التي طرأت بين صدورالحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف، وتحديدا سقوط أبرز التهمتين الرئيسيتين اللتين رجحتا حكم الإعدام الأول. وبالتالي لا يمكن لحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة التمييز إلا أن يكون جائرا، شكلا ومضمونا، وفق القوانين الدولية ومنطق الإنصاف

سماحة السيد، أنتم صاحب الوعد الصادق لكم علينا كتونسيين الفضل في إعادة جثامين شهدائنا عقب النصر التاريخي الذي حققته المقاومة في حرب تموز. ولكم علينا الفضل في رفع رؤوسنا عاليا كعرب ومسلمين إذ ألحقتم بآلة البغي الصهيوني شر هزيمة لن ينساها الأعداء على مر التاريخ. ولكم علينا الفضل أيضا في مآزرة ربيع الشعوب إذ كان موقفكم من ثورتي تونس ومصر مناصرا منذ البداية ولا غبار عليه، وبالتالي يحق لنا أن نلجأ لسماحتكم في هذا الظرف الذي يتسم بالجور لنلتمس مساعدتكم في إغاثة مظلوم وذويه بعد أن عجزنا عن إبلاغ صوتنا لأهل القرار في العراق. نحن مقتنعون، يا سماحة السيد، أن يسري الطريقي بريء مما نسب إليه ولا نريد من القضاء العراقي سوى إعادة المحاكمة بصفة عادلة حتى لا يهدر دم هذا الشاب جورا ولأسباب سياسية بحتة

املنا في الله كبير ان يسخركم سبحانه و تعالى بفضله و رحمته لنصرة مقاوم مظلوم ونحن واثقون أن سماحتكم ستولون هذا النداء ما يستحقه من العناية

أحمد العامري

2011.08.17

1- بتاريخ اغسطس 2011 قام وفد من الصليب الأحمر الدولي بزيارة ليسري الطريقي في سجنه بالكاضمية وعاين أثارا للتعذيب على جسد السجين

2- أولى هذه الشهادات جاءت على لسان محافظ سامراء الذي وجه إصبع الإتهام لقوات من الأمن العراقي ودعمتها شهادات أخرى لمواطنين من سامراء نشرت على مواقع الويب نذكر منهم علي السامرائي والمسمى الأنباري والمسمى محمد السامرائي وهذه عينة من تلك الشهادات:

انا محمد السامرائي وعندي محل انترنيت قرب الامام عليه السلام. جاء الحرس الوطني في الساعة الثامنة والنصف في مساء الربعاء وطوقوا الصحن الشريف وقالوا ممنوع الخروج من المحلات، ونحن في العادة نبيت في المحل ليلا لأن نخاف عليه وعلى الحاسبات من الحرامية.
الحرس الوطني والأمريكان طوقوا الامام على الهادي عليه السلام ثم ذهبوا في الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء، بعدها رجعوا الى الصحن الشريف في الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء ثم أخذوا يتجولون قرب الصحن،
وبقوا الى الفجر حتى الساعة السادسة صباحاَ قرب الامام عليه السلام
بعدها غادر الأمريكان وبقى الحرس الوطني قرب الامام علية السلام، ثم عاد الأمريكان ليغادروا الساعة السادسة والنصف في صباح الأربعاء، ثم وقع العمل الجبان على جدنا الامام علي الهادي وحسن العسكري عليهم السلام، الانفجار الاول في الساعة السادسة واربعون دقيقة والانفجار الثاني في الساعة السادسة وخمسة وربعون دقيقة من صبح الأربعاء
لم نكن نعلم اين كان الانفجاران القويان اللذان هزا ارض سامراء وعند خروجنا من المحل رأينا أسد سامراء الامام علي الهادي علية السلام والحرس يقولون انهم ارهابين
ولكن والله والله والله ان العمل الاجرامي قامت به عناصر الحرس الوطني والأمريكان وانا على ماأقول شهيد، فنحن في سامراء الساعة الثامنة يبدأ عندنا حضر التجوال، ولا يستطيع أحد أن يخرج من البيت بعد الساعة الثامنة من اى مكان لأنه عندما تكون الساعة الثامنة تتحاصر المدينة من قبل القوات الأمريكية والحرس الوطني

يا شــــعـــب العــــراق الشقـــيـــق

في الثامن والعشرين من شهر جوان (حزيران) المنصرم، صادق السيد طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق على حكم الإعدام الذي صدر في بداية السنة(1) ضد الشاب التونسي يسري الطريقي. وكان لهذا الخبر الوقع السيء لدى كل من تابع أطوار القضية في تونس وبالخصوص اهل المتهم واقاربه. وفي الواقع، الصدمة كانت أكبر مما يحتمل سيما وأن الحكم صدر إثر محاكمة كان يترجى منها هؤلاء الأهل والأقارب أن تسعف يسري بتخفيف العقوبة السابقة، ولما لا، تطلق سراحه وتعيده لوطنه، خصوصا وأنها تزامنت مع ميلاد الثورة في تونس وبداية ربيع الشعوب في الوطن العربي، بحيث لم يكن ممنوعا على الشعب الذي تخلص من أغلال الظلم والدكتاتورية وبدأ يؤسس لمرحلة سياسية جديدة أن يضع خلاص واحد من أفراده المعتقلين بالخارج ضمن الأمال والأماني المشروعة.

ولكن، وللأسف الشديد، لا الحكم الذي صدر بعكس كل التوقعات ولا المحاكمة التي شابتها أكثر من شائبة أنصفا المتهم أو استجابا لأحلام التونسيين ولأمل العائلة بدرجة أولى وهي التي فارقها ابنها دون وداع او سابق إعلام منذ ما يزيد عن ثماني سنوات وعانت الأمرين منذ علمت في أواخر جوان(حزيران) 2006 نبأ اعتقاله في العراق ولم تكن حالها وهي في تونس أفضل من حال ابنها الأسير والجريح في بغداد، إذ عاشت الصدمة تلو الصدمة حتى سنة 2008 التي أعادت إليها الأمل في رؤية ابنها حيا بعد سقوط التهم الموجهة إليه في الحكم السابق، وما راعها إلا أن يأتي حكم التعقيب(التمييز) ليسلب منها الأمل من جديد ويضعها أمام شبح الموت في محاكمة أقل ما يقال فيها أنها تمت بشكل صوري، لا غير، وافتقرت لأدنى قواعد الإنصاف واتسمت بعديد المخالفات الإجرائية ولم تستند لأي إثبات يدعمه اعتراف المتهم.
وهذه العناصرمجتمعة تجعل من حكم الإعدام الصادر ضد ييسري الطريقي مظلمة لا جدال فيها، كما أن المصادقة على هذا الحكم من السيد طارق الهاشمي، مع احترامنا وتقديرنا لدولة نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق، ما كان لها أن تتم في فترة شهدت فيها بغداد سلسلة من المظاهرات اليومية تنادي بتنفيذ العقوبة في المحكوم عليهم بالإعدام. لأن القرار الرصين يقتضي ألا يخضع مسؤول في مرتبة نائب رئيس الجمهورية لضغط الشارع أيا كان مدعاه، سيما وأن الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت والمتهم ما انفك يصرخ، منذ 2006 وليومنا هذا، ببراءته من تهم الإرهاب المنسوبة إليه.

للتذكير، حوكم يسري الطريقي مرة أولى سنة 2006 بعد القبض عليه جريحا في محاولة عبور نقطة تفتيش تبعد حوالي 30 كلم شمال بغداد. وكان يسري يصارع حينذاك الموت بعد إصابته بما لا يقل عن سبع رصاصات استقرت في أجزاء عدة من جسده. ولشهور طويلة كان في شبه غيبوبة تامة ومع ذلك خضع للتعذيب على أيدي الأمريكيين أثناء التحقيق معه والإعترافات التي انتزعت منه في تلك الظروف نسبت إليه جورا تهمتي تفجير المرقدين الشيعيين بسامراء (2) وقتل الصحفية اطوار بهجت بعد اختطافها، وحكم الإعدام الذي صدر ضده كان يرتكز بالأساس على مبدإ الإدانة في هاتين الجريمتين. لكن التهمة شيء والإدانة وفق ثبوت التهمة شيء آخر، فلا دليل يدين المتهم سوى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وهو أصلا في حالة لا تحتمل مجرد الإستنطاق.

بعد صدور الحكم بثلاث سنوات، وتحديدا بتاريخ 4 أوت 2009، ثبتت براءة يسري الطريقي من التهمة الثانية إذ تم القبض على المسمى ياسر علي وهو ينتمي لقوات الكومندوس العراقية، الذي اعترف باختطافه الصحفية أطوار بهجت.وقتلها. وهذا الإعتراف وظروف القبض على الجاني موثقة بالصوت والصورة في أرشيف العربية. أما في خصوص التهمة الأولى فقد أجمع العديد من الشهود بما فيهم محافظ سامراء على توجيه الإتهام لوزارة الداخلية العراقية (3).

ويجدر التنبيه أن يسري الطريقي كان لغاية 2009 معتقلا بمخيم كروبر تحت إشراف الإدارة الأمريكية وقبل تسليمه للسلط العراقية أشرفت هذه الإدارة على حكم الإستئناف الذي أسقط كل التهم المنسوبة سابقا ليسري ولم يبق إلا على تهمة الدخول خلسة للتراب العراقي، وهذه التهمة وإن لم تكن على درجة تذكر من الخطورة ، بحكم سريان القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب دفعت المحكمة لتسليط عقوبة بالسجن على يسري لمدة 15 سنة، ولكن الحكم على قساوته بدا رحيما لأنه برأ المتهم من جرائم الإرهاب وأسقط عقوبة الإعدام.

لسائل أن يسأل كيف يعاود التعقيب (التمييز) سنة 2011 الإستناد لمحاضر التحقيق التي سجلت سنة 2006، والحال أن المتهم في ذلك التاريخ كان أقرب للموت منه للحياة وبأي حق يحكم عليه مجددا بالإعدام؟ لماذا لم يأخذ القضاء بالإعتبار ما صدر في حكم الإستئناف؟ ولماذا يحاكم المتهم غيابيا والحال أنه معتقل وبيد السلطات القضائية ؟ ولماذا يحرم من حق الدفاع إذ منع محاميه ايضا من حضور المحاكمة؟ ولماذا لا يتم إعلام المتهم بصدور الحكم ضده إلا بعد أسابيع عدة وبواسطة رسالة من وزارة العدل؟ ولماذا منع المتهم منذ 2006 وليومنا هذا من الإطلاع على ملفه القضائي؟ إن كل هذه المخالفات الجائرة في حق المتهم لا يمكن تبريرها إلا بقضاء تعسفي غيب أبسط حقوق الدفاع وقواعد القانون ولم يراع المستجدات التي طرأت بين صدورالحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف، وتحديدا سقوط أبرز التهمتين الرئيسيتين اللتين رجحتا حكم الإعدام الأول. وبالتالي لا يمكن لحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة التمييز إلا أن يكون جائرا، شكلا ومضمونا، وفق القوانين الدولية ومنطق الإنصاف.

وإذ يتفهم شعب تونس غضب الأشقاء العراقيين تجاه من أجرموا في حقهم ومشروعية تمسكهم بحق القصاص، فإن بعض ردود الفعل (4) التي صدرت من أشقائنا تجاه طلب العفو الذي تقدم به وزير العدل التونسي لنظيره العراقي لا مبرر لها. فبقدر ما نحرص على قدسية الحياة للعراقي البريء نعتبر أن حياة شقيقه التونسي والبريء مثله لا تقل قدسية. الغضب المشروع الذي يثيره قتل الأبرياء هو إحساس نتقاسمه بصدق مع إخوتنا العراقيين ولا نقبل تنازلا فيه ولكن الإنفعال الجائر ضد من نعتبره ضحية مظلمة قضائية وبريئا من دم أشقائه حتى تثبت إدانته لا يليق بشعب العراق في ظرف كهذا بالخصوص. فلسنا ممن يشرعون للإرهاب حين ندافع عن حق مواطن عربي في القضاء العادل، لأننا لا نطالب بالعفو عن يسري حتى وإن قدم وزير العدل التونسي لنظيره العراقي طلب عفو، بل نلتمس إعادة المحاكمة وفق الشروط الدنيا للعدل والإنصاف ورد الإعتبار للمتهم استنادا لكل ما أشرنا إليه سابقا، سواء في هذا النداء أو غيره. وبالتالي ندعو الشعب العراقي الشقيق لمؤازرتنا في هذا الظرف العسير حتى لا يكون يسري الطريقي كبش فداء و يدفع بدمه ثمن جرائم ما فتئ يكرر براءته منها ودعمه في ذلك حكم الإستئناف لسنة 2008.

نتمنى من شعب العراق الشقيق ومن رئيسه وحكومته أن ينصتوا لعائلة يسري التي تناشد ضميرهم حتى يضعوا العدل فوق كل اعتبار آخر في هذه القضية. وفيما يلي مقتطف من نداء السيد فاخر الطريقي (5) والد المتهم، الذي يتوجه به للأشقاء العراقيين : "أيها الشعب العراقي العزيز على قلوبنا، التونسييون يسألونكم هل ترضيكم هذه المظالم و التجاوزات؟ وهل التونسييون مخطؤون اذ يطلبون إعادة التحقيق مع يسري وإعادة مقاضاته في محاكمة تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية والعدل؟
أيها الشعب العراقي الكريم، إن التونسيين لا يطلبون إلا العدل، ولا يرضينا أن نتسلم يسري وعليه حق لعراقي واحد، فنحن احرص على القسط والعدل".

أحمد العامري
2011.08.04

1-

لا عائلة المتهم ولا المتهم نفسه قادران على تحديد التاريخ الحقيقي لصدور هذا الحكم. كل ما نعرفه أن يسري أعلم عائلته يوم 2 فيفري (فبراير) بأنه تلقى رسالة من وزارة العدل تخبره بصدور حكم الإعدام ضده. والأرجح ان هذا الحكم قد صدر في شهر جانفي كانون الثاني.

2- حين نذكر تفجير المرقدين غالبا ما تختلط الصورة في أذهاننا فلا نميز بين تفجير فيفري (فبراير) 2006 وتفجير جوان(حزيران) 2007. وبالتالي يجدر التذكير أن التفجير المنسوب ليسري الطريقي هو الذي الحق أضرارا بقبة المسجد الذهبي دون أن تسجل فيه إصابات بشرية مباشرة. وهذا لا يعني انتقاصا من حجم الجريمة التي كانت سببا في تأجيج الإقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة، ولكن فقط حتى لا يذهب في ظن من تختلط الصورة بذهنه أن ياسر الطريقي متهم بارتكاب مجزرة في سامراء.

3- وهذه عينة من تلك الشهادات

4- في الواقع هذه الإنفعالات سجلت في بعض المواقع والمنتديات العراقية

5- فاخر الطريقي هو مربي في المجال الرياضي يشغل خطتي أستاذ أول للتربية البدنية بالمعاهد التونسية ومدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لمن دون 17 سنة