كتب هذا النص غداة القرصنة الإسرائيلية على قافلة كسر الحصار على غزة وهو نص مذيل بتوقيع نخبة من المفكرين الأحرار في بلجيكيا (أساتذة جامعيون ونشطاء من مختلف الفعاليات المكونة للمجتمع المدني) ورغم القيمة الثابتة لكل الموقعين رفضت صحيفتان بارزتان في بلجيكيا بالإضافة لجريدة لوموند الفرنسية نشر النص بتعلة ضيق المجال. وقد جاء الرد السلبي للصحف الثلاثة متزامنا أو يكاد أي زهاء 18 دقيقة بعد تلقيها لهذا النص مما دفع بأصحابه لنشره خارج قنوات الإعلام التقليدية مشفوعا بالدعوة الملحة لكل الأصدقاء بالمساهمة في توسيع دائرة بثه قدر المستطاع وقد قمت بترجمته للعربية استجابة لهذا النداء وأرجو بدوري أن يتبنى كافة أصدقائي على الفيس بوك نداء هؤلاء الأحرار بتقاسم النص في نسختيه الأصلية والمترجمة حتى يصل هذا الصوت المدوي إلى حيثما شاء أصحابه ولكم جزيل الشكر
أحمد العامري
بلجيكيا، شريكة في الجرائم؟
بتاريخ 2009 تبنى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة قرارا يدين إسرائيل لعدم تعاونها مع لجنة التحقيق برئاسة القاضي غولدستون وكان تقرير هذا الأخير قد خلص إلى ما يفيد "أن جرائم شبيهة بجرائم الحرب، وربما في ظروف معينة بجرائم ضد الإنسانية قد ارتكبت من طرف الجيش الإسرائيلي ونشطاء فلسطينيين أثناء الحملة الإسرائيلية على غزة نهاية ديسمبر 2008
ماذا فعلت بلجيكيا عند التصويت على هذا القرار؟ امتنعت عن التصويت.
مليون ونصف شخص، وهم سكان غزة، يعيشون في شريط من الأرض يساوي1 % من مساحة بلجكيا في حالة إنسانية كارثية وذلك منذ جوان 2007 تاريخ سريان الحصار غير القانوني الذي تفرضه عليهم اسرائيل وعندما حاولت قافلة بحرية مدنية كسر هذا الحصار وتقديم مساعدة إنسانية للمحاصرين هوجمت في المياه الدولية من الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا وجرحوا وأسروا عددا ما يزال عير محدد من المدنيين من بينهم خمسة بلجيكيين وعندما يعرض مجلس حقوق الإنسان في الإمم المتحدة على التصويت قرارا بشأن إنشاء "بعثة تحقيق أممية" في هذا الشأن ماذا تفعل بلجيكيا؟ تمتنع عن التصويت.
يبرر الحصار المفروض على غزة بأنه عقاب لحماس بعد استيلائها على السلطة قي جوان 2007 ولكن بأي حق تمنع حماس من ممارسة السلطة وهي التي كسبت في جانفي 2006 و على مجمل الأراضي التي يسيرها بنسبة او بأخرى الفلسطينيون الإنتخابات التي تؤهلها لتلك السلطة؟ بأي مبرر أخلاقي يشرع لعدم أحقية حماس في ممارسة السلطة وأحقية حزب اليمين المتطرف لوزير الخارجية الإسرائيلي في ذلك؟
تتهم حماس بأنها تريد تدمير إسرائيل وهو ما يفترض تبرير كل العقوبات المسلطة على سكان غزة ولكن المطلب الأساسي لحماس شأنها في ذلك شأن كل الحركة الوطنية الفلسطينية منذ قيام دولة إسرائيل سنة 1948 هو حق الرجوع للاجئين الذين أطردوا من ديارهم أو أجبروا على الفرار وهو حق تكفله المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكذلك القرار 194 الصادر عن مجلس الامن الدولي. بأي مبرر أخلاقي يخول ل"شعب" أن يعود لأرض يزعم أنها كانت لأجداده منذ ألفي سنة مضت في حين يمنع لمن كان على هذه الأرض حتى 1948 ولأبنائه أو أحفاده الرجوع إليها؟
في الواقع، أو بالنظر للمارسة العملية نجد أن الحركة الوطنية الفلسطينية، بما فيها حماس، تقبل بالتنازل عن حق استرجاع كامل الأرض مقابل إقامة وطن على ما يمثل نسبة 22 بالمائة من فلسطين التاريخية التي احتلتها إسرائيل سنة 1967 وبصفة أشمل فإن مشروع السلام الذي تبنته القمة العربية سنة 2002 يطرح اعتراف الدول العربية باسرائيل مقابل انسحاب هذه الدولة من الأراضي التي احتلتها في 67 وهي نفس الأراضي التي صدر بحقها قرار مجلس الأمن الدولي عدد 242 الذي يطالب إسرائيل بإخلائها .
ولكن ومنذ معاهدة أوسلو التي يعود تاريخها إلى سنة 1992 نرى مسار السلام القاضي بإنشاء دولتين لشعبين متجاورين معطلا. ومن يعطله؟ من المسؤول؟ هل يعقل أن نصدق ما يقال من أن الضعيف ، المحروم من دولته، هو الذي يمنع القوي من منحه دولته؟ حين تتخلى المقاومة الفلسطينية عن العنف يتم توسيع الإستيطان، وحين تلجأ المقاومة إلى خيار العنف تجد إسرائيل في هذا الخيار ذريعة لتبرير تجميدها لمشاورات السلام.
حرب على لبنان، حصار ثم حرب على غزة، اغتيالات تستهدف قادة سياسيين فلسطينيين، توسع مستمر للمستعمرات، واليوم هجوم في عرض البحر على مدنيين ينتمون لأكثر من 40 دولة مختلفة، وفي كل مرة ترفع إسرائيل نفس المبرر: حجتها كدولة فوق حجج الحق وكل المؤسسات الدولية. إن استخفافا كهذا بالمجتمع الدولي لا يمكنه أن يقوم دون تواطؤ ورضى الحكومات في الولايات المتحدة والإتحاد الأروبي. ومما لاشك فيه أنه لم يبق لمسالمي قافلة "غزة حرة" ثقة تذكر في المنظمات الأممية للتعبير عن رفضهم لحصار غزة ولذلك دفعوا مقابل الجبن الذي أبداه ممثلوهم السياسيون ثمنا باهضا ، بلغ حد الحياة لدى البعض، في حين لم يسارع هؤلاء الساسة بإبداء عبارات الشجب تجاه إسرائيل إلا بهدف إخفاء إعاقتهم لكل عمل نافذ المفعول تعاقب به الدولة العبرية. وما انضمام إسرائيل الأخير لمنظمة التعاون والتنمية الإقتصادية وتزكية ذلك الإنضمام بإجماع الدول المنضوية في هذه المؤسسة بما فيها بلجيكيا إلا دليل قاطع على هذا التواطؤ.
هل ثمة حاجة للتذكير بأن بلجيكيا صنفت سنة 2007 كخامس مصدر للسلاح الأروبي نحو إسرائيل؟ هل ثمة حاجة للتذكير بأن المطارات البلجيكية تبقى نقطة العبورالإلزامية للواردات الإسرائيلية وأن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لاسرائيل؟
هل ثمة حاجة للتذكير بأن القانون الدولي يعترف بشرعية المقاومة المسلحة في حالة الاحتلال وأن الشعوب غالبا ما تلجأ لتبني العنف بما فيه أحيانا أشكال الإرهاب كرد على القمع الاستعماري؟
هل ثمة حاجة للتذكير بأن الغالبية العظمى من العالم غير الغربي، فضلا عن جزء متنام من الرأي العام لدينا، يستنكرون ازدواجية ممثلينا السياسيين ويرون أنها تضر بمبادئنا وقيمنا الديمقراطية؟
وبالتالي بقدر ما يتوجب علينا توثيق هذا التواطؤ السلبي لسلطاتنا علينا بالشروع في الكنس أمام بيوتنا.
كيف يمكن لنا كمواطنين في بلجيكا أن ننأى بأنفسنا من الإبادة العرقيةللفلسطينيين الجارية أمامنا؟
إن فهمنا الجيد لمصلحتنا الوطنية يحتم علينا أن نرد بالإيجاب على نداء المجتمع المدني الفلسطيني الذي يطالب بمقاطعة إسرائيل طالما استمرت هذه الأخيرة في انتهاك القانون الدولي.
. التوقيع
جميلة بوعجاجة -أستاذة في الإقتصاد -جامعة بروكسال الحرة
جان بروكمونت - أستاذ جامعي - جامعة بروكسال الحرة
سهيل شيشاح-أستاذة في الإقتصاد -جامعة بروكسال الحرة
جان ماري درمانيي - محام وقاض سابق
جمال السمري - عالم اجتماع
أسكار فلور- عن المركز الجهوي للطاقات المتجددة وتننسيق التضامن مع اللاجئين
بهار كيمنيغور - عضو في حزب الجبهة الشعبية -تركيا
أوليفيي موكونا- صحفي
مونيك امبكا فوبا - مخرجة سينمائية
آن مورلي - أستاذة جامعية - جامعة بروكسال الحرة
نوريا والي- عالمة اجتماع - جامعة بروكسال الحرة
بيار بيكسينان- أستاذ علوم سياسية - المدرسة الأروبية
أرور فان أبتال وعبدالله بودامي- مؤلفا كتاب "لنتحدث عن إسرائيل".
La Belgique, complice de crimes de guerre ?
En 2009, le Conseil des droits de l'homme des Nations unies adopte une résolution condamnant l'absence de collaboration d'Israël à l'enquête de la commission conduite par le juge Goldstone. Son rapport concluait que des « actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être, dans certaines circonstances, à des crimes contre l'humanité » avaient été commis par l’armée israélienne et des militants palestiniens lors de l’offensive militaire israélienne contre Gaza fin décembre 2008. Que fait la Belgique lors du vote de ladite résolution? Elle s'abstient !
1,5 millions de Gazaouis survivent dans une bande de terre équivalente à 1% de la superficie du territoire belge, en situation de catastrophe humanitaire depuis l’embargo illégal imposé par Israël en juin 2007. Un convoi civil maritime tente de forcer ce blocus en apportant une aide humanitaire aux assiégés. Il est assailli dans les eaux internationales par les militaires israéliens qui tuent, blessent ou enlèvent un nombre encore indéterminé de civils dont 5 Belges. Le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU vote une résolution relative à la mise en place d'une "mission d'enquête internationale". Que fait la Belgique? Elle s'abstient !
Le blocus de Gaza est justifié par la prise du pouvoir par le Hamas en juin 2007. Mais pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas exercer le pouvoir, alors qu'il a gagné les élections en janvier 2006 dans l'ensemble du territoire plus ou moins administré par les Palestiniens? En quoi le Hamas serait-il moins légitime que le parti d’extrême-droite du ministre israélien des Affaires étrangères ?
Le Hamas est accusé de vouloir détruire Israël, ce qui est supposé justifier toutes les sanctions contre les habitants de Gaza. Mais la revendication fondamentale du Hamas, comme de tout le mouvement national palestinien depuis la création d'Israël en 1948, c'est le droit au retour pour les réfugiés expulsés ou ayant fui à l'époque. Au nom de quoi refuse-t-on à des réfugiés de rentrer chez eux après un conflit? De plus, ce droit est sanctionné à la fois par l'article 13 de la Déclaration Universelle des droits de l'homme et par la résolution 194 du Conseil de Sécurité de l'ONU. Mieux, comment peut-on considérer qu'un « peuple » a le droit de « revenir » sur une terre habitée par ses supposés ancêtres il y a 2000 ans, mais que les habitants de cette terre en 1948 ou leurs enfants n'ont pas ce droit ?
En pratique, le mouvement national palestinien, y compris le Hamas, accepte de renoncer à ce droit et se borne à demander l'établissement d'un Etat palestinien sur les seuls 22% de la Palestine historique conquis par Israël en 1967. Plus globalement, un plan de paix adopté par le Sommet arabe en 2002 propose la reconnaissance d’Israël par les Etats arabes en échange de son retrait des territoires conquis en 1967. Ceux-là même que la résolution 242 du Conseil de Sécurité de l'ONU exige qu'Israël évacue.
Depuis le « processus de paix » d'Oslo, qui remonte à 1993, cette solution -deux Etats pour deux peuples - est bloquée. Mais par qui ? Comment peut-on penser que c'est le faible, celui qui n'a pas d'Etat, qui empêche le fort de lui en octroyer un ? Quand la résistance palestinienne est non violente, on étend la colonisation. Quand elle devient violente, Israël en prend prétexte pour justifier l'arrêt des négociations.
Guerre du Liban, blocus et assauts contre Gaza, assassinats ciblés de leaders politiques palestiniens, extension constante des colonies, et aujourd'hui, attaque en haute mer de civils ressortissants de plus de 40 pays différents. A chaque fois, Israël oppose la même justification : sa raison d’Etat prime sur le droit et les institutions internationales. Un tel mépris de la Communauté internationale n’est possible que par la complaisance conciliante des gouvernements des Etats-Unis et de l’Union européenne.
Sans doute les pacifistes du Free Gaza Flotilla n’avaient-ils plus grande confiance dans les organisations internationales pour exprimer leur refus du blocus de Gaza. Ils ont cher payé, certains de leur vie, la lâcheté de leurs représentants politiques, souvent si prompts à condamner verbalement Israël pour mieux occulter leur obstruction à toute action coercitive sanctionnant l’état hébreu. La récente adhésion d’Israël à l’OCDE à l’unanimité de ses membres, dont la Belgique, n'est pas faite pour les contredire.
Faut-il rappeler qu’en 2007 la Belgique fut le cinquième exportateur d’armes européen vers Israël ?
Faut-il rappeler que les aéroports belges demeurent des points de passage obligés pour les importations israéliennes ? Que l’Union Européenne est le premier partenaire commercial d’Israël ?
Faut-il rappeler que le droit international reconnait la légitimité de la résistance armée en cas d’occupation ? Que face à la répression coloniale, les peuples recourent bien souvent à la violence, y compris parfois sous des formes terroristes ?
Faut-il rappeler que l'immense majorité du monde non occidental, ainsi qu'une partie croissante de notre opinion publique, s'indignent de la duplicité de nos représentants politiques et considèrent que celle-ci discrédite nos principes et valeurs démocratiques ?
Il convient donc de prendre acte de la complicité passive de nos Autorités et de balayer devant notre porte : comment pouvons-nous en tant que citoyens de Belgique nous désolidariser de l’ethnocide en cours des Palestiniens ?
Notre intérêt bien compris doit nous mener à répondre positivement à l'appel de la société civile palestinienne demandant le boycott d'Israël tant qu’il violera le droit international.
Jamila Bouajaja (Economiste ULB)
Jean Bricmont (Professeur UCL)
Souhail Chichah (Economiste ULB)
Jean-Marie Dermagne (Avocat et ancien Bâtonnier)
Jamal Essamri (Sociologue)
Oscar Flores (CRER - Coordination de solidarité avec les refugies)
Bahar Kimyongür (Membre du Front populaire - Turquie)
Olivier Mukuna (Journaliste)
Monique Mbeka Phoba (Réalisatrice)
Anne Morelli (Professeure ULB)
Nouria Ouali (Sociologue ULB)
Pierre Piccinin (Professeur Sciences-Po Ecole Européenne)
Aurore Van Opstal & Abdellah Boudami (Co-auteurs de « Israël, parlons-en »)
