Yosri Trigui: exécution ou lâche assassinat?

En ce mercredi 16 novembre 2011, il est 6h du matin (heure de Baghdad) quand M.Fakher Trigui, résidant à Sfax (Tunisie), reçoit un premier appel téléphonique de la prison de Khadhimya à Baghdad. Ce sont des détenus tunisiens incarcérés à la même prison que son fils Yosri qui le préviennent que ce dernier a été sorti depuis peu de sa cellule et que selon toute vraisemblance on l'emmenait à l'échafaud.

Il n'est pas aisé de recevoir une telle information ni surtout de la digérer!
D'autant que quelques heures seulement plus tôt, dans la nuit, le père et le fils chattaient ensemble(1), que l'un et l'autre étaient plus confiants depuis une dizaine de jours, sachant que suite à l'intervention de M. Rached Ghannouchi(2), le premier ministre irakien en personne s'était engagé à faire réviser le procès de Yosri au lendemain de l'Aïd.
Cette promesse inespérée tombant à la veille de la fête a ressuscité un immense espoir chez la famille du condamné et ses amis. Enfin, et après de rudes années de souffrances, il était permis d'espérer à bon droit que la révision promise conduirait à un non-lieu dans les deux crimes incessamment contestées par l'accusé. Et cet optimisme était d'autant plus légitime que le président par intérim M. Fouad Mbazaâ a adressé à son tour à son homologue irakien une demande d'amnistie en faveur de Yosri, que certains élus de la constituante, dont Me Mohamed Abbou, probable futur ministre dans le nouveau gouvernement de coalition, ont promis de se battre pour faire rapatrier Yosri et les autres détenus dans les prisons irakiennes.

M. Nouri Al Maliki, chef du gouvernement irakien, peut-il se permettre de manquer à sa parole, et dans une circonstance aussi grave que celle-ci? C'est vraisemblablement la question que M. Fakher Trigui a dû se poser quand, en ce jour fatidique, il a reçu ce premier coup de téléphone.

Une heure et demi plus tard, M.Fakher Trigui reçoit un deuxième appel venant d'un autre groupe de détenus et, cette fois-ci, on lui confirme l'exécution de son fils. Le père téléphone immédiatement à l'ambassadeur de la Tunisie en Irak pour vérifier. Ce dernier dément alors l'information et tente de rassurer le père en lui disant que si Yosri devait être exécuté, on l'aurait prévenu personnellement en sa qualité de représentant des intérêts tunisiens en Irak. Il ne s'agirait, dit-il, et il insiste là-dessus, que d'une fausse alarme. Le père demande alors au diplomate de contacter les autorités irakiennes pour s'enquérir de source sûre à ce sujet et le prévenir dès que possible. Et l'ambassadeur lui promet de faire le nécessaire et l'appeler dès qu'il en saura plus.

Vers midi, le mouvement Ennahdha réussit à entrer en contact avec le ministère de la justice irakien et la sinistre nouvelle est alors confirmée.

Sans doute toujours incrédule, et il y a de quoi l'être, contactant de nouveau l'ambassadeur de la Tunisie en Irak, le père entend encore une fois ce dernier démentir catégoriquement la nouvelle et soutenir que c'était juste une rumeur.

Vers 16h45', c'est le ministère tunisien des Affaires étrangères qui téléphone au père pour confirmer l'exécution.

Le récit de M. Fakher Trigui apprenant la triste nouvelle

Pour les amis de Yosri Trigui comme pour sa famille, cette exécution en traître, et contre la parole donnée, est un lâche assassinat. Gloire au martyr et honte sur ses bourreaux!
Mes condoléances personnelles à tous les Trigui, et en premier lieu les parents et les trois frères du disparu, aux milliers d'amis sur internet qui ont soutenu cette famille éprouvée, cru ferme à l'innocence de Yosri et, à défaut d'avoir pu le sauver, réussi quand même à le réhabiliter aux yeux d'une bonne partie de l'opinion publique.

A. Amri
17.11.11


1- Je ne sais pas s'il s'agit de faveur accordée au condamné à mort ou si ce dernier a joui d'une certaine complaisance de la part de ses gardiens, néanmoins il semble que Yosri pouvait chatter aisément avec sa famille depuis plusieurs mois.

2- Selon un communiqué rendu public par un porte-parole du mouvement Ennahdha, vendredi 4 novembre 2011 le Premier ministre irakien a promis, suite à un entretien téléphonique avec Ghannouchi, de reporter l’exécution de Yosri Trigui le temps qu’il faut pour une entière révision de l’affaire.


Pour en savoir plus sur Yosri Trigui:
http://yosri.trigui.voila.net/

توكل كرمان والحجاب وما وراء الحجاب

توكل كرمان، صديقي نورالدين(*)، مثلما تفضلت بالقول نالت الجائزة تكريما لنضالها وليس لأنها محجبة. وفي الواقع هي ليست "محجبة" بالمفهوم التقليدي للكلمة وسأعود للحديث لاحقا بهذا الخصوص لوضع حجاب توكل كرمان في سياقه الصحيح ومهما يكن نحن نفخر بهذه المناضلة التي كرمها المجتمع الدولي لأنها عربية ومسلمة اخترقت جدار السواد المسلح إقليميا، وأعني هنا دول الجزيرة والخليج لتفرض صورة غير تلك التي يروج لها من يدعي دونية المرأة ولا يسمح لها بالمشاركة في الحياة العامة والإضطلاع بدورها كاملا على الساحة السياسية. الصورة النمطية التي أشرت إليها موجودة وسائدة ولكنها ليست بالضرورة وليدة عقل معاد للحجاب بقدر ما هي نتاج ذهنية لا تقبل الخروج من سجن الفكر العقائدي والإنحراف عن أحادية القطب، سواء كان هذا الفكر يساريا أو يمينيا، ذا اتجاه إسلامي أو غير إسلامي، والدليل الزوابع التي أثرناها في تونس، وهي في غير محلها، بخصوص ترشيح راضية النصراوي و لينا بن مهني لجائزة نوبل وسواء كان لهذه الزوابع دور في ترجيح قرار اللجنة بالسويد لصالح توكل كرمان أو لم يكن فهي غنية بالدلالات لمن يقرأ بين السطور. لا أريد الخوض في هذه المسألة ولا تقليص الأحقية التي نالت بقتضاها الأخت اليمنية هذه الجائزة ولكن أود الوقوف أولا عند "الخلخلة" التي أشرت إليها وحددت شقا معنيا بها دون غيره، وكأن هذا "الغير" أفضل حالا مما تسميهم بــ"الجهلة الذين يتلاعب بهم الإعلام". دون سلخ كلامك من سياقه في اعتقادي تكريم توكل كرمان بنوبل إن كتب له أن يصدم ويخلخل شيئا في العقول، وهذا ما نرجوه، يجب أن نرى صدى هذه الصدمة والخلخلة على حد السواء في العقول "المستنيرة أكثر من اللازم" كما في العقول التي لم تنل من النور إلا ما "قذفه الله في صدر"حامليها. فمن يكرس ثقافة الميز والإضطهاد الجنسيين أيا كان لونه السياسي جدير هو أيضا بالخلخلة المأمولة، ولا أقل ممن يدعو لمسخ قيمنا باسم محاربة هذا الميز، ولست من سجناء الراي الأوحد فيما أعتقد لأنكر وجود فئة مغتربة بل متصهينة في شق اليسار ولكن الشجرة لا تحجب الغابة. والغابة في منظوري ليست شقا عقائديا ينتسب لصف الحداثة مثلما يدعيه أو يتصوره البعض ولكنها أكبر من ذلك بكثير. فثقافة النضال النسائي لم تبدأ مع راضية النصراوي أو سهام بن سدرين ولا مع الحداد أو بورقيبة حتى نتهم كل من ينادي بتحرير المرأة بأنه غريب عن دار تونس والإسلام لأن هذا النضال راسخ في تاريخنا وما عليسة الشرقية وسفونيسب وبربيتي وفيليستي القرطاجنيات ومونيكا والكاهنة البربريتين وفاطمة الفهرية والجازية والأميرة الحفصية عطف وعائشة المنوبية وعزيزة عثمانة وغيرهن وغيرهن إلا بعض من محطات لا تحصى في مسيرة النضال النسائية الطويلة والتي أسست قبل مجيء الفكر التنويري والإصلاحي بقرون للثقافة التي ننسبها اليوم جورا لدعاة الحداثة.
والحهل بالتاريخ ليس أقل خطرا على واقعنا من الإستلاب الحظاري بل هو جزء من هذا الإستلاب لأن "المتغربين المنبتين المقتلعين من جذورهم" ليسوا فقط ضمن "الفئة الضالة" المتمردة على القيم الدينية ولكنهم موجودون أيضا في الشق الآخر. وقد لا نراهم بنفس الوضوح لأننا آنيون أو ننظر للمستقبل وفق تصوراتنا ونتناسى الماضي أو لا نعرف من التاريخ إلا الذي شربناه على مقاعد الدراسة أو في خطب الجمعة. وبالتالي يسهل علينا التنكر لرموز نضالية حية بيننا كسهام بن سدرين وراضية النصراوي وغيرهما واتهام هذه الرموز بالزيغ والتصهين والإغتراب فيما لا ننسى قول الشيخ والفقيه والسلف الصالح (الذي استثنينا منه جداتنا) وهم بـرددون وصية علي بن طالب بخصوص "ناقصة العقل والدين".
"أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن ناقصات عقل ودين/ أوصيكم بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج" والذين يعتمدون في معاملتهم للمرأة على مبدا وصاية السلف الصالح بحقها ، أخي نورالدين، ألا تعتقد أنهم ليسوا أقل حاجة من "المتغربين المنبتين المقتلعين من جذورهم" لمراجعة تصوراتهم الخاطئة بخصوص المرأة؟ لأنك لو سألت أهل الذكر منهم أو السواد الأعضم من هؤلاء: ما رأيكم في توكل كرمان؟ لقالوا لك معوجة ومن ضلع أعوج ولو نالت جائزة نوبل للسلام عشر مرات. محجبة أو وغير محجبة، لن تستقيم بجائزة إحدى أبرز دلالتها في المنظور الضيق لهؤلاء: أنها من رضى اليهود والنصارى.

نقطة ثانية لا بأس من الوقوف عندها أيضا، أخي الكريم، مثلما أشرت في بداية التعليق، حتى نعيد توكل كرمان لسياقها اليمني الدقيق ولا نسلخ الحجاب من بعدين أساسيين لإتمام الصورة: ثقافيا وتقليديا "الحجاب" اليمني المتداول منذ القديم هو النقاب أو البرقع وهو السائد لساعتنا هذه كما نراه يوميا منذ أشهر على الفضائيات في ساحات الثورة اليمنية. وحتى في الجنوب وأيام الإشتراكية لم تشذ اليمنيات على هذه القاعدة .أما الحجاب فيكاد يكون بدعة في التقليد اليمني، والمحجبات، وهذا ما نعاينه أيضا من خلال ما يردنا من صور المظاهرات والإعتصامات، يكدن يعددن على أصابع اليد، بل أجزم أنهن أقل من هذه الأصابع وفق الصورة التي تنقلها لنا الجزيرة وأنت من العاملين فيها و تستطيع التثبت من هذه الحقيقة. وبالتالي لا يمكننا تجريد الحجاب هنا من بعد تقدمي بل ثوري أكيد في السياق اليمني بالذات. وتوكل كرمان التي "خرجت" عن صف المنقبات فرضت صورتها إعلاميا ليس فقط لأنها مناضلة سياسية تنادي بإسقاط النظام بل لأنها تجسد أيضا النضال النسائي بمفهومه التقدمي في ثورة لا تستثني إرثا ثقافيا يشمل هذا المستوى ويتجاوزه لأبعاد أخرى نرى تأثيرها في المحيط الخليجي وليس أقلها برامج تشريك المرأة في الإنتخابات والترشح للمسؤوليات في سعودية الغد أو غيرها على سبيل المثال. ومن ثمة حين نقف عند "رد الإعتبار للحجاب" ونحجب النقاب من الصورة نكون قد حملنا الحجاب هنا ما لا يقبل استيعابه، إلا إذا أردنا توضيفا عقائديا يخدم الإنشاء ولا يقر بالسياق المذكور. إذ لو كانت هذه المرأة من تونس أو مصر لجاز لنا القول أن الجائزة تمثل فعلا رد اعتبار للمحجبات. أما ونحن في اليمن، فإن توكل كرمان تفرض أولا الصورة التي يراها اليمني ولا يراها التونسي: وأعني بها سيدة سافرة الوجه وليست إحدى محجباته(أو منقباته) ولو عملنا بمبدإ القياس والنسبية لقلنا أن المحافظين في اليمن لا ينظرون لتوكل كرمان بنفس العين التي تبدو من خلالها لنا وللمجتمع الدولي بل يعتبرونها إحدى "النعاج الشاردة" وقد تجر وراءها شاردات أخريات من القطيع اعتصم لحد الآن بالساحات دون تبني الحجاب كبديل تقدمي للنقاب.
ومعذرة إن أطلتنورالدين العيدودي- على الفيس بوك بتاريخ 07- 10- 2011 كتب ما يلي:-*

هذا اليوم وهذه الليلة سيشاهد مئات ملايين الناس على شاشات التلفزيون في كل مكان في العالم، سيدة عربية مسلمة محجبة، لم يمنعها الحجاب من أن تكون مناضلة فاعلة مؤثرة حالمة بالتغيير وبالأفضل لها ولشعبها وأمتها..
سيرون سيدة، وأستعير عبارة صديقي الجنيدي طالب، لا تحمل قنبلة في جلبابها، ولا تفكر في الإرهاب والتفجير، كما اعتادت التلفزيونات أن تصور العرب والمسلمين قاطبة.. بل سيدة محجبة مناضلة، لم يمنعها الحجاب من النضال، ولا حال بينها وبين الثورة..
إن هذه الجائزة بالغة الرمزية هذه المرة، وفيها إنصاف للعرب والمسلمين جميعا ولثقافتهم ودينهم.. فيها إعادة اعتبار للحجاب.. فيها إقرار بأن الحجاب، بخلاف ما يقول المتغربون المنبتون المقتلعون من جذورهم، في بلادنا، ليس حاجزا يمنع العلم والثقافة والفهم عن رأس المرأة..
هذه الجائزة أكبر إنصاف للعرب والمسلمين، وهي من أجمل ثمار ثورات الكرامة العربية، ومن علامات انتقال العرب والمسلمين من مرحلة التأثر برياح الخارج، إلى مرحلة التأثير في العالم بأسره.
فلم تعد المنطقة العربية والإسلامية منطقة منخفض جوي تتقبل رياح الآخرين تعبث بها، بل أضحت بحمد الله منطقة مرتفع جوي سياسيا تهب منها رياح التأثير على العالم كله. وها نحن صرنا نرى الأمريكان والأوروبيين يقلدون الشباب العربي الثائر، ويتجمعون مثل شباب أمتنا العظيم في الساحات، ويسمون ساحات اعتصامهم في وول ستريت وغيرها ساحة حرية على شاكلة ساحات الحرية في بلاد العرب والمسلمين

.

Le vote utile pour servir la démocratie

Près de 50 listes électorales vont se disputer bientôt dans la circonscription de Gabès les 7 sièges attribués à la région dans l'assemblée constituante. Ailleurs, le nombre de listes est presque le même, si ce n'est plus(1), et les sièges variant selon le nombre d'habitants.
Les enjeux sont énormes pour la région comme pour le pays. C'est la première fois depuis l'indépendance que le peuple, en quête de havre de salut pour sa révolution, est appelé à élire ses représentants de façon démocratique et transparente. Espérons que la démocratie que nous appelons de tous nos vœux, sans quoi la période de transition sera longue et pénible, sortira victorieuse de ce scrutin. Nous voulons une Tunisie pluraliste et engagée sur la voie de la prospérité et du progrès. Une Tunisie où la justice, les droits de l'homme et les libertés civiles soient souverains. Une Tunisie où l'identité arabo-musulmane ne soit soumise ni à la négation soi-disant laïque ni aux enchères et tutelles des partis politiques. Une Tunisie où cohabitent toutes les croyances, d'où soit bannie toute forme d'exclusion, religieuse, politique ou sociale.
Mais nous savons que les ennemis de la révolution ne désarment pas. Nous savons aussi que les ennemis du progrès sont à l'affût de l'opportunité qui ferait basculer le pays sous leur houlette. Notre "utopie", notre rêve, le monde meilleur, vivable, pour lequel les martyrs sont tombés ne nous sera pas offert sur un plateau d'or. Il ne nous sera pas concédé par les urnes si nous ne le méritons pas. D'où la nécessité pour les défenseurs de ce projet, les partisans de ce rêve, les progressistes où qu'ils soient d'être vigilants.

Si certains observateurs internationaux considèrent qu'en Tunisie « le curseur de la révolution est au centre gauche »(2), la plupart des Tunisiens, quant à eux, semblent complètement déboussolés face à tant de prétendants au pouvoir. Compte tenu du grand nombre de listes candidates, du désarroi des électeurs dont 74%, à en croire un sondage datant de juillet dernier(3), ne savent pas encore pour qui voter et plus de 50% ne savent rien sur les partis politiques en compétition, personne ne peut prévoir le taux approximatif de participation dans ces élections, ni quelles couleurs seraient plus distinctes dans le futur panorama politique national.
Il n'est caché pour personne qu'un taux élevé d'abstentions sera fatal à la démocratie. D'autre part, celle-ci risque de pâtir davantage de la division des forces progressistes et des luttes intestines au sein de la gauche. Situation qui, indiscutablement, ne peut que conforter leurs adversaires. Ceux-ci étant plus disciplinés et polarisés tablent à la fois sur la mobilisation de leurs partisans et sur l'éparpillement de la gauche pour récolter une majorité relative ou absolue. L'émiettement prévisible de la masse électorale de gauche, voire du centre, et nous ne le dirions jamais assez, donnera aux urnes plus de voix inutiles qu'utiles.
Dans des élections à un seul tour (à deux tours, ça serait différent) cet émiettement ne profitera qu'aux ennemis de la démocratie. Et il est de notre devoir de mettre en garde contre ce danger aux incalculables retombées. Étant réel et pas fantasmé, il devrait hanter à bon droit tout citoyen conscient et responsable. Pour le conjurer, deux imprudences à ne pas commettre:

- Un: l'abstention parce qu'elle sera synonyme de vote sanction contre les représentants des forces progressistes; dans l'autre camp, sans préjuger, il n'y aura pas d'abstentionnistes.
- Deux: la voix "blanche" donnée à une liste ne bénéficiant d'aucune assise populaire, synonyme elle aussi de vote indirect en faveur de la réaction.

En conséquence, le mot d'ordre qui doit être le nôtre: vote utile, vote utile, vote utile.
La moindre voix accordée sans ce principe risque d'être fatale aux défenseurs des valeurs républicaines et progressistes.

A bon entendeur.. !

A.Amri
01.10.2011

1- A l'échelle nationale, plus d'une centaine de partis -pour la plupart inconnus ou ercédistes reconstitués sous de nouveaux labels- sont engagés dans ces élections. On dénombre 63 listes candidates à Bizerte, à majorité "indépendantes".
2- C'est l'avis de Nicolas Dot-Pouillard, chercheur à l’International Crisis Group, lequel a publié plusieurs rapports sur la Tunisie. (D'après Le Monde Diplomatique - Octobre 2011)
3- Sondage réalisé par Sigma Conseil le 24 juillet dernier.

Le droit d'aimer

Le politique est-il libre d'aimer qui il veut?
Entre la soumission au poids des traditions, lui interdisant une liaison jugée dangereuse, et au risque de compromettre son avenir politique, la révolte contre le conformisme bien-pensant qui pérennise de telles traditions, Amr Hamzawi a fait son choix.

Le cœur et le politique ont leur raison que la raison et la politique n'ont pas.

C'est en substance ce message que l’académicien et politique égyptien Amr Hamzawy a voulu transmettre à ses compatriotes, en faisant de sa liaison avec une femme du milieu artistique une affaire publique.

Professeur de sciences po à l'Université de Berlin puis à l'Université du Caire, chercheur et ex-directeur de la fondation Carnegie pour la Paix Internationale, écrivain(1) et collaborateur à plusieurs journaux, Amr Hamzaoui est aussi depuis quelques années, une vedette de télé. A la faveur de sa quasi omniprésence aux tribunes et journaux télévisés, il a acquis l'image d'un académicien arabe ayant pignon sur rue. La rigueur et la pertinence de ses analyses politiques, que ce soit sur des questions locales ou internationales, lui ont assuré un charisme médiatique peu commun. Pendant la révolution égyptienne, cette popularité n'a pu qu'aller croissant. Membre du comité des sages et du front de la révolution, dans l’Égypte nouvelle où le processus révolutionnaire n’est pas près de se terminer, il ne se contente plus de son rôle médiatique et de son statut d’académicien. Ayant décliné un porte-feuilles dans le gouvernement de Chafik, il semble davantage intéressé par les défis et les enjeux de l'après-transition. Déjà, il a fondé avec des amis le parti Masr Al Hureyya (Egypte-Liberté), tendance libérale. Et certains observateurs voient en lui un bon candidat aux futures présidentielles en Égypte.


Cependant, le bon candidat semble avoir fait récemment un faux pas. En se liant à une femme du milieu artistique, ce que ses proches, au sein de la famille et du parti, jugent compromettant pour son avenir politique.

Âgé de 44 ans, Amr Hamzaoui est divorcé d’une allemande dont il a deux enfants. A la mi-ramadan dernier, alors qu'il est en voiture en compagnie de Besma Ahmed Darwiche, chanteuse et actrice de cinéma, l’homme et son amie se font braquer en plein centre du Caire par une bande de baltagias(2). Les agresseurs les dépouillent de leur argent, s’emparent de la voiture et prennent la fuite. Les victimes déposent alors une plainte. Et le fait n'échappe pas aux échotiers cairotes. Depuis les rumeurs d'une liaison amoureuse ne cessent de se propager. En un premier temps, Hamzawi a démenti catégoriquement ces rumeurs. Puis dans un volte-face politisé, il a confirmé la liaison en lui consacrant un éditorial du quotidien Eshorouk dont il est directeur.

D'aucuns diraient:" mais où est le problème, si l'homme et la femme s'aiment déjà?"

En fait, ce n'est pas tant le statut professionnel de la femme qui semble peser le plus ici, même s'il y a toujours et partout des gens qui y trouveraient à redire(3). Ce sont surtout les origines confessionnelles de l’artiste, pas conformes à un certain puritanisme local, qui gênent le plus l'entourage familial et politique de l'homme. Descendante d'une famille juive, Besma Ahmed Darwiche a beau être musulmane depuis deux générations(4), beau être impliquée dans la vie politique de son pays, aux yeux de l’Égyptien bien-pensant, et pas nécessairement que dans les milieux islamistes, elle serait une intouchable.


Le 18 août dernier, les lecteurs du journal égyptien Eshorouk sont surpris par l'éditorial pour le moins inouï du quotidien. La plume qui les a habitués aux analyses politiques a rompu ce jour-là avec le contenu et la forme de ses écrits. Sous le titre Je doute et à grand renfort d'anaphores et d'interrogations, Amr Hamzawi plaide son droit d'aimer, loin de toute tutelle familiale ou politique. A travers cet article dont nous traduisons ci-dessous quelques extraits, l’homme politique estime que les libertés qu’il défend sont indissociables de celle qui consiste à choisir la personne à aimer et la compagne de sa vie. En s'adressant à l’opinion publique de son pays, l’auteur entend dénoncer non seulement une forme d'intolérance dont il pâtit lui-même dans sa vie privée, mais un certain puritanisme politique dont la démocratie ne peut s'accommoder. Ni l'islam d'ailleurs(5)."Peut-on respecter un homme qui prône le respect de chaque humain dans le choix de l'orientation et des détails de sa vie privée et professionnelle [...] puis s'écarte de ses convictions dès qu'il est soumis lui-même à des pressions de sa famille ou de la société, concernant des décisions personnelles? J'en doute.
Peut-on respecter un homme qui prône le droit de choisir, revendique ce droit pour sa société et ses concitoyens puis, quand il doit en faire lui-même l'exercice, se révèle lâche et incapable? Et pourquoi? par prévoyance d’un rôle public ou politique, dans une société où la majorité ne tolère pas qu'un militant politique approche une dame du milieu artistique ou médiatique! et ce parce que ce milieu baigne dans les lumières propices aux rumeurs! J'en doute.

Peut-on respecter un homme qui prône le droit de choisir, qui croit que la littérature, l'art, la musique sont ce qu'il y a de plus profond dans le domaine de la créativité humaine, ce qu'il y a de plus expressif et apte à célébrer ledit droit, puis se dissocie de son sentiment d'amour sincère quand la personne aimée est une femme de lettres, une artiste ou musicienne? Et pourquoi? par crainte d'être mal vu par certains de ses proches, en famille ou dans la société! J'en doute.
[...]Peut-on respecter celui qui prône le droit de choisir alors qu'il est incapable d'affronter les pressions familiales et sociales exercées sur lui, pressions lui réclamant de désavouer son amour pour la dame de son cœur, soit pour le travail de celle-ci qu'il trouve lui-même respectable et merveilleux, soit pour les origines juives de l'un de ses descendants[...]? J'en doute [...]

Et en guise de conclusion, l'éditorialiste écrit:"Je ne m'inquiète pas pour un rôle public ou politique qui soit assis sur les vestiges de ma personne réconciliée avec elle-même. Je ne regrette pas une éventuelle perte de ce rôle, tant que l'alternative pouvant éloigner le spectre de cette perte ne serait que la duperie de mon humanisme et l'abjuration de mon amour pour une femme extraordinairement belle et respectable [...]"

A. Amri
04.09.2011

04.09.2011

1- Principales publications:
- Between Religion and Politics, with Nathan Brown (Entre Religion et Politique, avec Nathan Brown)- 2010
-المستقبل العربي المعاصر مناظرات حول الديمقراطية والإسلام السياسي والمقاومة (L'avenir arabe contemporain: débats autour de la démocratie, de l'islam et de la résistance) - 2010
- Political Actors in the Arab World, with Marina Ottaway and Michele Dunne (Les acteurs politiques dans le monde arabe, avec Marina Ottaway et Michele Dunne) -2009
- Zeitgenössisches Arabisches Denken: Kontinuität und Wandel (Pensée arabe contemporaine: continuité et changement) - Verlag des Deutschen Orient-Instituts, 2005
- Human Rights in the Arab World: Independent Voices, coedited with Anthony Chase, (University of Pennsylvania, 2006)

2- On lui a proposé un porte-feuilles dans le gouvernement de Chafik mais il l' décliné.

2- D'origine turque, le terme baltagi (plur. baltagias) signifie intimidateurs. Depuis les heurts à place Tahrir au Caire entre révolutionnaires et partisans de Moubarek, le terme semble avoir conquis sa place dans les dicos des médias non arabes.

3- Sans vouloir donner à croire que le contexte et les personnages sont partout les mêmes, en France, pourtant pays de grandes traditions libérales, Paul-Éric Blanrue et Chris Laffaille n'ont pas ménagé Sarkosy épousant Carla Bruni. Les auteurs ont consacré un livre de 155 pages à cette liaison entre une libertine romanesque et un président divorcé : Chronique d'une liaison dangereuse (Editions SCALI).

4- Il faut souligner ici que, bien avant sa conversion à l'islam, le grand-père maternel de l'artiste, Youssef Darwiche, était une grande figure de la gauche égyptienne. Licencié en droits, il fut le fondateur du Parti communiste égyptienne et connut la prison à plusieurs reprises. En 1947, il s'est converti à l'islam tout en poursuivant sa lutte politique. Dès la fondation de l'état hébreu, il était connu pour son combat antisioniste et son soutien sans nuance à la cause palestinienne.
D'autre part, il est regrettable que ceux qui jettent traditionnellement l'anathème sur les artistes féminins, s'en prenant à Besma Ahmed Darwiche pour des rôles osés à l'écran, ne s’embarrassent pas d'établir un lien entre telle audace artistique et ce qu'ils appellent sang corrompu et corrupteur des juifs.

5- L'une des épouses du Prophète, en l’occurrence Safia Bent Hay Ibn Akhteb صفية بنت حيي بن أخطب était juive. Et on raconte que le Prophète, entendant l'une de ses épouses s'enorgueillir de son ascendance et sa parenté avec lui en présence de Safia, dit à celle-ci: "réponds-lui:"comment pourrais-tu être plus généreuse que moi alors que mon mari est Mohamed, mon père est Haroun et mon oncle est Moïse?" Sachant que Haroun, le père de cette épouse, est mort combattant le Prophète et les musulmans.
Par ailleurs, le prophète a épousé aussi une chrétienne, Maria la Copte ماريا القبطية, que Muqawqis (le caucasien) qui était à la fois patriarche melkite d'Alexandrie et gouverneur byzantin d'Egypte lui a offerte avec sa sœur Syrine comme esclaves. L'islam ne tolérant pas de s'unir à deux sœurs en même temps, le Prophète a gardé pour lui Maria et offert sa sœur à son poète Hassen Ib Thabet Al-Ansari. De cette union est né un garçon appelé Ibrahim, mort à peine âgé de 18 mois.

سماحة السيد حسن نصر الله

يسري الطريقي شاب تونسي مهدد بالشنق بين الفينة والأخرى في العراق بعد أن صدر ضده حكم جائر بالإعدام وصادق عليه نائب الرئيس العراقي في أواخر حزيران الماضي

اسمحوا لي، سماحة السيد، أن أوجه إليكم باسمي الخاص ونيابة عن عائلة المحكوم عليه بالإعدام نداء الإستغاثة هذا، ملتمسا منكم التدخل السريع لدى السلطات العراقية لإيقاف التنفيذ وإعادة المحاكمة

سماحة السيد

قبل أن يغادر يسري الطريقي تونس سنة 2003، كان من خيرة الطلبة بين أقرانه وكان بإمكانه أن يتمتع برغد العيش في ظل عائلة ميسورة الحال تنتمي لسلك التربية وتسهر على تكوين الشباب في المجال الرياضي وليس لها مشاكل باستثناء انتمائها للمعارضة وغيرتها على القضايا القومية وعلى رأسها قضية فلسطين الأم. وكان يسري من أكثر الشباب تحمسا لهذه القضية ويتابع يوميا أخبار المقاومة سواء داخل التراب الفلسطيني أو في لبنان بلد البطولات الذي غرس في نفسه من خلال مواقف سماحتكم المشرفة ونضالات حزب الله وملاحمه حب الجهاد لتحرير فلسطين ورد الإعتبار للأمة المغلوبة على أمرها في شتى أصقاع بلاد المسلمين. ويذكرالأهل والقريبون من يسري أن استشهاد الطفل محمد الدرة سنة 2002 ومذابح جنين التي تلت تلك الجريمة النكراء كان لها الدور الفصل في الدفع بالشاب اليافع لاتخاذ قراره بمغادرة تونس. وحين نفذ يسري هذا القرار،حرص على أن يتم ذلك بدون علم عائلته ولم يكن عمره يتجاوزحينذاك التاسعة عشر، وفي الواقع ما كان ليسري أن يلتحق بالعراق لو كان له خيار أفضل، إذ كانت أمنيته الأولى أن يتسلل مباشرة للأرض الفلسطينية المحتلة أو ينضم لمقاومة حزب الله في الجنوب اللبناني وهما خياران ليسا بالهينين من حيث التنفيذ ولذلك سافر يسري لسوريا ومنها عبر الحدود خلسة للعراق حيث انضم لصفوف المقاومة ضد المحتل الأمريكي والقوى المتحالفة معه. وفي سنة 2006 تم إيقافه وهو يحاول اختراق نقطة تفتيش غير بعيدة عن بغداد بعد مصادمة شرسة مع القوات المشتركة أسفرت عن مقتل رفاقه الستة عشر وتعرضه شخصيا لجروح بليغة كادت تودي بحياته حيث أصيب بما لا يقل عن سبع رصاصات استقرت في مناطق عدة من جسده. اعتقل الأسير الجريح في سجن بمخيم كروبر تابع للإدارة الأمريكية وفي الفترات القليلة التي كان يسترجع فيها وعيه، إذ مكث لشهور عدة في شبه غيبوبة تامة، تعرض للتعذيب الذي ماتزال أثاره بارزة لليوم في جسده(1) ولفقت له اعترافات تدينه في تفجير المرقدين الشريفين بسامراء واختطاف الصحافية أطوار بهجت ومقتلها

وخلال محاكمته سنة 2006 أنكر يسري هذه التهم وغيرها مما نسب له أثناء التحقيق وأكد على براءته من أي جريمة ذات طابع طائفي أو تكفيري لكن المحكمة أصرت على إدانته جورا وأصدرت ضده حكمها الأول بالإعدام. وقد أفادت العديد من الشهادات التي وردت على ألسنة عراقيين ومن سامراء تحديدا (2) أن المسؤولين عن تفجير المرقدين الشريفين هم عراقيون ومن أعوان الداخلية وهو أمر دعمته التفجيرات الثانيه التي تمت لاحقا سنة 2007 واعتقل منفذها فيما بعد، كما أثبتت المستجدات التي سجلت بتاريخ 2009 واعترافات المسمى ياسر علي براءة يسري من دم الإعلامية أطوار بهجت. وبالتالي سقطت كل الإدعاءات التي بررت ظلما حكم الإعدام الأول

وفي الواقع، عند استئناف الحكم الذي تم سنة 2008، برأت المحكمة يسري من كل الجرائم التي نسبت إليه ولم تبق إلا على تهمة واحدة وهي دخوله التراب العراقي خلسة. ورغم أن التهمة ليست على حد يذكر من الخطورة، فإن قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره بوش عقب أحداث سبتمبر 2001 قد دفع بالمحكمة لتسليط عقوبة قاسية على الشاب يسري إذ حكمت عليه بـــ15 سنة سجنا. ومهما يكن فإن تراجع المحكمة عن الإعدام وإسقاط جرائم القتل والتفجير كانت في حد ذاتها منصفة وخففت من وقع عقوبة الإستئناف بالنسبة للمتهم وعائلته

لكن يسري الذي سلم للإدارة العراقية بعد صدور هذا الحكم خضع لحكم ثالث في بداية السنة الجارية وهو حكم التمييز الذي أعاد مقاضاته وفق محاضر التحقيق الأولى ليثبت من جديد إدانته دونما اعتبار لحكم الإستئناف ولا للمستجدات والشهادات التي برأته مما نسب إليه تحت التعذيب. وقد شابت هذه المحاكمة العديد من الشوائب إذ تمت في غياب المتهم والمحامي المكلف بالدفاع عنه وهو خرق صارخ للقوانين المعمول بها في جميع الدول وقضت المحكمة مجددا بتسليط عقوبة الإعدام على يسري الذي تم إعلامه لاحقا بهذا الحكم عن طريق رسالة تلقاها في سجنه من وزارة العدل العراقية

سماحة السيد

لسائل أن يسأل كيف يعاود التعقيب (التمييز) سنة 2011 الإستناد لمحاضر التحقيق التي سجلت سنة 2006، والحال أن المتهم في ذلك التاريخ كان أقرب للموت منه للحياة، وبأي حق يحكم عليه مجددا بالإعدام؟ لماذا لم يأخذ القضاء بالإعتبار ما صدر في حكم الإستئناف؟ ولماذا يحاكم المتهم غيابيا والحال أنه معتقل وبيد السلطات القضائية ؟ ولماذا يحرم من حق الدفاع إن شخصيا أو من خلال محاميه ؟ ولماذا لا يتم إعلام المتهم بصدور الحكم ضده إلا بعد أسابيع عدة وبواسطة رسالة من وزارة العدل؟ ولماذا منع المتهم منذ 2006 وليومنا هذا من الإطلاع على ملفه القضائي؟ إن كل هذه المخالفات الجائرة في حق المتهم لا يمكن تبريرها إلا بقضاء تعسفي غيب أبسط حقوق الدفاع وقواعد القانون ولم يراع المستجدات التي طرأت بين صدورالحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف، وتحديدا سقوط أبرز التهمتين الرئيسيتين اللتين رجحتا حكم الإعدام الأول. وبالتالي لا يمكن لحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة التمييز إلا أن يكون جائرا، شكلا ومضمونا، وفق القوانين الدولية ومنطق الإنصاف

سماحة السيد، أنتم صاحب الوعد الصادق لكم علينا كتونسيين الفضل في إعادة جثامين شهدائنا عقب النصر التاريخي الذي حققته المقاومة في حرب تموز. ولكم علينا الفضل في رفع رؤوسنا عاليا كعرب ومسلمين إذ ألحقتم بآلة البغي الصهيوني شر هزيمة لن ينساها الأعداء على مر التاريخ. ولكم علينا الفضل أيضا في مآزرة ربيع الشعوب إذ كان موقفكم من ثورتي تونس ومصر مناصرا منذ البداية ولا غبار عليه، وبالتالي يحق لنا أن نلجأ لسماحتكم في هذا الظرف الذي يتسم بالجور لنلتمس مساعدتكم في إغاثة مظلوم وذويه بعد أن عجزنا عن إبلاغ صوتنا لأهل القرار في العراق. نحن مقتنعون، يا سماحة السيد، أن يسري الطريقي بريء مما نسب إليه ولا نريد من القضاء العراقي سوى إعادة المحاكمة بصفة عادلة حتى لا يهدر دم هذا الشاب جورا ولأسباب سياسية بحتة

املنا في الله كبير ان يسخركم سبحانه و تعالى بفضله و رحمته لنصرة مقاوم مظلوم ونحن واثقون أن سماحتكم ستولون هذا النداء ما يستحقه من العناية

أحمد العامري

2011.08.17

1- بتاريخ اغسطس 2011 قام وفد من الصليب الأحمر الدولي بزيارة ليسري الطريقي في سجنه بالكاضمية وعاين أثارا للتعذيب على جسد السجين

2- أولى هذه الشهادات جاءت على لسان محافظ سامراء الذي وجه إصبع الإتهام لقوات من الأمن العراقي ودعمتها شهادات أخرى لمواطنين من سامراء نشرت على مواقع الويب نذكر منهم علي السامرائي والمسمى الأنباري والمسمى محمد السامرائي وهذه عينة من تلك الشهادات:

انا محمد السامرائي وعندي محل انترنيت قرب الامام عليه السلام. جاء الحرس الوطني في الساعة الثامنة والنصف في مساء الربعاء وطوقوا الصحن الشريف وقالوا ممنوع الخروج من المحلات، ونحن في العادة نبيت في المحل ليلا لأن نخاف عليه وعلى الحاسبات من الحرامية.
الحرس الوطني والأمريكان طوقوا الامام على الهادي عليه السلام ثم ذهبوا في الساعة التاسعة مساء يوم الأربعاء، بعدها رجعوا الى الصحن الشريف في الساعة الحادية عشر مساء الأربعاء ثم أخذوا يتجولون قرب الصحن،
وبقوا الى الفجر حتى الساعة السادسة صباحاَ قرب الامام عليه السلام
بعدها غادر الأمريكان وبقى الحرس الوطني قرب الامام علية السلام، ثم عاد الأمريكان ليغادروا الساعة السادسة والنصف في صباح الأربعاء، ثم وقع العمل الجبان على جدنا الامام علي الهادي وحسن العسكري عليهم السلام، الانفجار الاول في الساعة السادسة واربعون دقيقة والانفجار الثاني في الساعة السادسة وخمسة وربعون دقيقة من صبح الأربعاء
لم نكن نعلم اين كان الانفجاران القويان اللذان هزا ارض سامراء وعند خروجنا من المحل رأينا أسد سامراء الامام علي الهادي علية السلام والحرس يقولون انهم ارهابين
ولكن والله والله والله ان العمل الاجرامي قامت به عناصر الحرس الوطني والأمريكان وانا على ماأقول شهيد، فنحن في سامراء الساعة الثامنة يبدأ عندنا حضر التجوال، ولا يستطيع أحد أن يخرج من البيت بعد الساعة الثامنة من اى مكان لأنه عندما تكون الساعة الثامنة تتحاصر المدينة من قبل القوات الأمريكية والحرس الوطني

يا شــــعـــب العــــراق الشقـــيـــق

في الثامن والعشرين من شهر جوان (حزيران) المنصرم، صادق السيد طارق الهاشمي نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق على حكم الإعدام الذي صدر في بداية السنة(1) ضد الشاب التونسي يسري الطريقي. وكان لهذا الخبر الوقع السيء لدى كل من تابع أطوار القضية في تونس وبالخصوص اهل المتهم واقاربه. وفي الواقع، الصدمة كانت أكبر مما يحتمل سيما وأن الحكم صدر إثر محاكمة كان يترجى منها هؤلاء الأهل والأقارب أن تسعف يسري بتخفيف العقوبة السابقة، ولما لا، تطلق سراحه وتعيده لوطنه، خصوصا وأنها تزامنت مع ميلاد الثورة في تونس وبداية ربيع الشعوب في الوطن العربي، بحيث لم يكن ممنوعا على الشعب الذي تخلص من أغلال الظلم والدكتاتورية وبدأ يؤسس لمرحلة سياسية جديدة أن يضع خلاص واحد من أفراده المعتقلين بالخارج ضمن الأمال والأماني المشروعة.

ولكن، وللأسف الشديد، لا الحكم الذي صدر بعكس كل التوقعات ولا المحاكمة التي شابتها أكثر من شائبة أنصفا المتهم أو استجابا لأحلام التونسيين ولأمل العائلة بدرجة أولى وهي التي فارقها ابنها دون وداع او سابق إعلام منذ ما يزيد عن ثماني سنوات وعانت الأمرين منذ علمت في أواخر جوان(حزيران) 2006 نبأ اعتقاله في العراق ولم تكن حالها وهي في تونس أفضل من حال ابنها الأسير والجريح في بغداد، إذ عاشت الصدمة تلو الصدمة حتى سنة 2008 التي أعادت إليها الأمل في رؤية ابنها حيا بعد سقوط التهم الموجهة إليه في الحكم السابق، وما راعها إلا أن يأتي حكم التعقيب(التمييز) ليسلب منها الأمل من جديد ويضعها أمام شبح الموت في محاكمة أقل ما يقال فيها أنها تمت بشكل صوري، لا غير، وافتقرت لأدنى قواعد الإنصاف واتسمت بعديد المخالفات الإجرائية ولم تستند لأي إثبات يدعمه اعتراف المتهم.
وهذه العناصرمجتمعة تجعل من حكم الإعدام الصادر ضد ييسري الطريقي مظلمة لا جدال فيها، كما أن المصادقة على هذا الحكم من السيد طارق الهاشمي، مع احترامنا وتقديرنا لدولة نائب رئيس جمهورية العراق الشقيق، ما كان لها أن تتم في فترة شهدت فيها بغداد سلسلة من المظاهرات اليومية تنادي بتنفيذ العقوبة في المحكوم عليهم بالإعدام. لأن القرار الرصين يقتضي ألا يخضع مسؤول في مرتبة نائب رئيس الجمهورية لضغط الشارع أيا كان مدعاه، سيما وأن الأمر يتعلق بمسألة حياة أو موت والمتهم ما انفك يصرخ، منذ 2006 وليومنا هذا، ببراءته من تهم الإرهاب المنسوبة إليه.

للتذكير، حوكم يسري الطريقي مرة أولى سنة 2006 بعد القبض عليه جريحا في محاولة عبور نقطة تفتيش تبعد حوالي 30 كلم شمال بغداد. وكان يسري يصارع حينذاك الموت بعد إصابته بما لا يقل عن سبع رصاصات استقرت في أجزاء عدة من جسده. ولشهور طويلة كان في شبه غيبوبة تامة ومع ذلك خضع للتعذيب على أيدي الأمريكيين أثناء التحقيق معه والإعترافات التي انتزعت منه في تلك الظروف نسبت إليه جورا تهمتي تفجير المرقدين الشيعيين بسامراء (2) وقتل الصحفية اطوار بهجت بعد اختطافها، وحكم الإعدام الذي صدر ضده كان يرتكز بالأساس على مبدإ الإدانة في هاتين الجريمتين. لكن التهمة شيء والإدانة وفق ثبوت التهمة شيء آخر، فلا دليل يدين المتهم سوى اعترافات انتزعت منه تحت التعذيب وهو أصلا في حالة لا تحتمل مجرد الإستنطاق.

بعد صدور الحكم بثلاث سنوات، وتحديدا بتاريخ 4 أوت 2009، ثبتت براءة يسري الطريقي من التهمة الثانية إذ تم القبض على المسمى ياسر علي وهو ينتمي لقوات الكومندوس العراقية، الذي اعترف باختطافه الصحفية أطوار بهجت.وقتلها. وهذا الإعتراف وظروف القبض على الجاني موثقة بالصوت والصورة في أرشيف العربية. أما في خصوص التهمة الأولى فقد أجمع العديد من الشهود بما فيهم محافظ سامراء على توجيه الإتهام لوزارة الداخلية العراقية (3).

ويجدر التنبيه أن يسري الطريقي كان لغاية 2009 معتقلا بمخيم كروبر تحت إشراف الإدارة الأمريكية وقبل تسليمه للسلط العراقية أشرفت هذه الإدارة على حكم الإستئناف الذي أسقط كل التهم المنسوبة سابقا ليسري ولم يبق إلا على تهمة الدخول خلسة للتراب العراقي، وهذه التهمة وإن لم تكن على درجة تذكر من الخطورة ، بحكم سريان القانون الأمريكي لمكافحة الإرهاب دفعت المحكمة لتسليط عقوبة بالسجن على يسري لمدة 15 سنة، ولكن الحكم على قساوته بدا رحيما لأنه برأ المتهم من جرائم الإرهاب وأسقط عقوبة الإعدام.

لسائل أن يسأل كيف يعاود التعقيب (التمييز) سنة 2011 الإستناد لمحاضر التحقيق التي سجلت سنة 2006، والحال أن المتهم في ذلك التاريخ كان أقرب للموت منه للحياة وبأي حق يحكم عليه مجددا بالإعدام؟ لماذا لم يأخذ القضاء بالإعتبار ما صدر في حكم الإستئناف؟ ولماذا يحاكم المتهم غيابيا والحال أنه معتقل وبيد السلطات القضائية ؟ ولماذا يحرم من حق الدفاع إذ منع محاميه ايضا من حضور المحاكمة؟ ولماذا لا يتم إعلام المتهم بصدور الحكم ضده إلا بعد أسابيع عدة وبواسطة رسالة من وزارة العدل؟ ولماذا منع المتهم منذ 2006 وليومنا هذا من الإطلاع على ملفه القضائي؟ إن كل هذه المخالفات الجائرة في حق المتهم لا يمكن تبريرها إلا بقضاء تعسفي غيب أبسط حقوق الدفاع وقواعد القانون ولم يراع المستجدات التي طرأت بين صدورالحكم الإبتدائي وحكم الإستئناف، وتحديدا سقوط أبرز التهمتين الرئيسيتين اللتين رجحتا حكم الإعدام الأول. وبالتالي لا يمكن لحكم الإعدام الذي صدر عن محكمة التمييز إلا أن يكون جائرا، شكلا ومضمونا، وفق القوانين الدولية ومنطق الإنصاف.

وإذ يتفهم شعب تونس غضب الأشقاء العراقيين تجاه من أجرموا في حقهم ومشروعية تمسكهم بحق القصاص، فإن بعض ردود الفعل (4) التي صدرت من أشقائنا تجاه طلب العفو الذي تقدم به وزير العدل التونسي لنظيره العراقي لا مبرر لها. فبقدر ما نحرص على قدسية الحياة للعراقي البريء نعتبر أن حياة شقيقه التونسي والبريء مثله لا تقل قدسية. الغضب المشروع الذي يثيره قتل الأبرياء هو إحساس نتقاسمه بصدق مع إخوتنا العراقيين ولا نقبل تنازلا فيه ولكن الإنفعال الجائر ضد من نعتبره ضحية مظلمة قضائية وبريئا من دم أشقائه حتى تثبت إدانته لا يليق بشعب العراق في ظرف كهذا بالخصوص. فلسنا ممن يشرعون للإرهاب حين ندافع عن حق مواطن عربي في القضاء العادل، لأننا لا نطالب بالعفو عن يسري حتى وإن قدم وزير العدل التونسي لنظيره العراقي طلب عفو، بل نلتمس إعادة المحاكمة وفق الشروط الدنيا للعدل والإنصاف ورد الإعتبار للمتهم استنادا لكل ما أشرنا إليه سابقا، سواء في هذا النداء أو غيره. وبالتالي ندعو الشعب العراقي الشقيق لمؤازرتنا في هذا الظرف العسير حتى لا يكون يسري الطريقي كبش فداء و يدفع بدمه ثمن جرائم ما فتئ يكرر براءته منها ودعمه في ذلك حكم الإستئناف لسنة 2008.

نتمنى من شعب العراق الشقيق ومن رئيسه وحكومته أن ينصتوا لعائلة يسري التي تناشد ضميرهم حتى يضعوا العدل فوق كل اعتبار آخر في هذه القضية. وفيما يلي مقتطف من نداء السيد فاخر الطريقي (5) والد المتهم، الذي يتوجه به للأشقاء العراقيين : "أيها الشعب العراقي العزيز على قلوبنا، التونسييون يسألونكم هل ترضيكم هذه المظالم و التجاوزات؟ وهل التونسييون مخطؤون اذ يطلبون إعادة التحقيق مع يسري وإعادة مقاضاته في محاكمة تتوفر فيها كل شروط النزاهة والشفافية والعدل؟
أيها الشعب العراقي الكريم، إن التونسيين لا يطلبون إلا العدل، ولا يرضينا أن نتسلم يسري وعليه حق لعراقي واحد، فنحن احرص على القسط والعدل".

أحمد العامري
2011.08.04

1-

لا عائلة المتهم ولا المتهم نفسه قادران على تحديد التاريخ الحقيقي لصدور هذا الحكم. كل ما نعرفه أن يسري أعلم عائلته يوم 2 فيفري (فبراير) بأنه تلقى رسالة من وزارة العدل تخبره بصدور حكم الإعدام ضده. والأرجح ان هذا الحكم قد صدر في شهر جانفي كانون الثاني.

2- حين نذكر تفجير المرقدين غالبا ما تختلط الصورة في أذهاننا فلا نميز بين تفجير فيفري (فبراير) 2006 وتفجير جوان(حزيران) 2007. وبالتالي يجدر التذكير أن التفجير المنسوب ليسري الطريقي هو الذي الحق أضرارا بقبة المسجد الذهبي دون أن تسجل فيه إصابات بشرية مباشرة. وهذا لا يعني انتقاصا من حجم الجريمة التي كانت سببا في تأجيج الإقتتال الطائفي بين الشيعة والسنة، ولكن فقط حتى لا يذهب في ظن من تختلط الصورة بذهنه أن ياسر الطريقي متهم بارتكاب مجزرة في سامراء.

3- وهذه عينة من تلك الشهادات

4- في الواقع هذه الإنفعالات سجلت في بعض المواقع والمنتديات العراقية

5- فاخر الطريقي هو مربي في المجال الرياضي يشغل خطتي أستاذ أول للتربية البدنية بالمعاهد التونسية ومدرب المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم لمن دون 17 سنة

Mesdames et messieurs les responsables de télés nationales

"Au lieu de discourir sur les libertés et l'avenir de l'humanité, il faut se battre vraiment, sans concession. Pour la liberté et la vie des gens réels, qui vivent aujourd'hui."- Leonid Pliouchtch

Mesdames et messieurs,

Permettez-moi de vous dire que je suis scandalisé, outré, écœuré (et c'est trop peu dire) de votre silence coupable au sujet de Yosri Trigui.

Permettez-moi de vous dire qu'en termes de vérité, de conscience professionnelle, d'éthique journalistique et de responsabilité, vous êtes loin, bien loin du minimum requis pour postuler à la qualité et au statut de médias. Dignes de respect et de crédibilité s'entend.

Permettez-moi de vous dire que Yosri Trigui, condamné à mort en Irak pour des crimes qu'il a toujours récusés, n'a bénéficié d'aucun clin d’œil dans vos journaux ou flashs d'infos. D'aucun créneau, si minime soit-il, dans vos débats nationaux passionnants et vos non moins passionnantes péroraisons révolutionnaires, susceptible de le tirer des oubliettes où il a été jeté. D'aucune miette d'intérêt ou de charité de votre part, pouvant témoigner de votre existence. Aucune faveur ne lui a été accordée, pas même l'ébauche d'un reportage, ni le moindre écho aux incessants appels de détresse en sa faveur, lancés ça et là sur internet. A en croire que vous vivez barricadés sur une autre planète ou que Yosri, banni de la vôtre, n'est plus pour vous de ce monde.

Comme si, Mesdames, Messieurs, vous voulez être complices, et vous l'êtes!(1) de la justice inique et absurde qui réclame indument depuis 2006 la tête de ce jeune tunisien.

Comme si, Mesdames, Messieurs, la révolution tunisienne ne vous concerne pas, l'information que vous faites refusant d'emboîter le pas aux forces et consciences vives du pays, sourde aux cris des femmes et hommes réclamant leur dû aux laissés-pour-compte d'hier et des temps actuels. En l’occurrence plus de justice. Ou plus exactement, moins d'injustice surtout!

Mesdames et messieurs,

Permettez-moi de vous dire, vous qui avez évoqué récemment à la sauvette, presque dans la honte, la demande de grâce faite par notre ministre de la justice à son homologue irakien, que Yosri Trigui n'est pas coupable!

N'en déplaise à ceux qui sont aveugles et sourds pour ne pas voir ni dire la vérité. N'en déplaise à ceux qui ne savent de Yosri Trigui que le surnom Abou Kodama le Tunisien, en l’occurrence soumis à la jauge bien-pensante leur paraissant à lui seul suspect, pour ne pas dire accablant! Abou Kodama, dans le dico des rimes et la mécanique des réflexes mentaux, appelant automatiquement Ossama!

Vous avez peur de citer "la lèpre"! Vous avez tort. La pensée unique, le parti pris, les préjugés qu'on vous avait fait ingurgiter ou colporter sous Ben Ali vous enferment dans une prison sinistre pire que celle où croupit le condamné à mort. Puisqu'ils vous empêchent de respirer un air moins fétide que celui des années de braise, et de voir la vérité sous un angle autre que celui qui la déforme.
Yosri Trigui, Mesdames, Messieurs, n'est pas un terroriste. N'est pas un extrémiste islamiste. Ni un criminel comme d'aucuns se plaisent à le présenter. Se complaisent à le décrire.
Ôtez vos mains de l'info et lisez Jürgen Todenhôfer(2). Demandez au petit frangin de Yosri Trigui ce qui a conduit son frère en Irak, et il vous dira:" il est parti pour venger le sang de Mohamed Dorra." Oui, ce candide jeune homme était parti en Irak pour ça! A un moment où les adultes que nous sommes, hommes, femmes, peuples par millions, n'avons rien entrepris qui puisse juguler le désespoir de Yosri et tant d'autres de son âge. Nous nous sommes contentés, impuissants, de regarder l'image et d'avaler la couleuvre. S'il y a un coupable qui soit justiciable dans cette affaire, c'est nous, et en aucun cas Yosri.

Dans un monde juste, un monde où l'information assumerait comme il se doit la responsabilité qui lui incombe, Yosri Trigui demanderait à être purement et simplement réhabilité, et non à être gracié. Ni plus ni moins.

Mesdames et messieurs,

Yosri Trigui a été condamné une première fois à la peine de mort en 2006 sur la base d'aveux extorqués sous la torture. Torture à laquelle il a été soumis aux rares moments de rémission qu'il a eus dans son coma, blessé de sept balles et ne devant sa survie qu'à un miracle(3). Les deux crimes majeurs ayant fait le poids dans la sentence de mort, Yosri Trigui les a constamment déniés . Et de nouveaux éléments survenant après ce premier procès ont appuyé ce juste déni et prouvé l'innocence du condamné:

- Le 4 août 2009, on a arrêté le nommé Yasser Ali, appartenant aux commandos de la police irakienne, qui a reconnu sa culpabilité exclusive dans le rapt et le meurtre de Atouar Bahjat.

- Début janvier 2008, on a arrêté Mahmoud Dahaoui qui a reconnu à son tour être l'auteur du dynamitage du mausolée chiite de Samarra.

Tant que Yosri Trigui fut à la charge administrative des Américains (2006-2009), ces derniers n'ont pas osé signer sa mise à mort. D'ailleurs, en 2008, dans le procès en appel un sursaut de conscience a dû jouer en faveur de Yosri, chez les juges, justifiant le rejet de toutes les accusations dont il fut affublé. On n'a retenu contre lui que le délit de son entrée clandestine en Irak: délit mineur mais qui lui a valu 15 ans de prison quand même, compte tenu de la loi anti-terroriste entrée en vigueur au lendemain des attentats du 11 septembre, primant chez les juges sur toute autre loi.

Mesdames et messieurs,

Quand vous reprenez à la lettre ce qu'on vous dit au sujet de Yosri Trigui, forcément vous ne pouvez que faillir au journalisme et à l'éthique de ce métier.

Mais dites-vous que la vérité est tout autre. Contre toute attente, le jugement en cassation qui a eu lieu au moment même où la Tunisie vit au pouls de la révolution, début février 2011, a reconduit le premier verdict prononcé en 2006, au mépris de toutes les preuves d'innocence blanchissant Yosri Trigui des deux principales charges initialement retenues contre lui. En plus, ce dernier procès s'est déroulé en l'absence de l'accusé et de son avocat. Yosri Trigui n'a appris sa condamnation à la peine capitale que des semaines après la fin du procès, par une lettre émanant du ministère irakien de la justice, qui lui a été envoyée par poste à sa prison.

Par conséquent, quand notre ministre de la justice, répondant bien plus à la pression d'une partie de l'opinion publique intérieure qu'à son devoir (en tant que chef d'instance représentant la partie civile tunisienne) plaide auprès de son homologue irakien la cause de Yosri Trigui, il devrait réclamer avant tout la révision du procès. Et le réclamer de vive voix. Compte tenu de sa non implication dans des actes terroristes, Yosri Trigui n'a pas besoin de demande de grâce.Sauf si celle-ci s'avère inévitable comme procédure d'urgence visant l'arrêt de l'exécution. Mais il a besoin surtout d'une demande de réhabilitation.

Il a besoin aussi d'un sursaut de conscience nationale, une mobilisation massive qui engage à la fois les citoyens, les médias, les associations non gouvernementales et les partis politiques. D'où la nécessité, le devoir impérieux qui vous interpelle, Mesdames et messieurs les responsables de télés nationales. S'il y a un complot de silence à ce sujet, refusez de vous subordonner à ceux qui sont derrière. Soutenez dans cette rude épreuve ce jeune homme qui clame son innocence depuis sa prison à Bagdad. Et mettez sur le gouvernement la pression requise afin de l'inciter à se battre sans concessions pour sauver et faire rapatrier Yosri.

A.Amri
30.07.2011

Notes:
1- Qui ne dit mot consent, assure le vieil adage. Et je voudrais citer encore Emonet Pierre SJ:
"Tout silence n’est pas d’or. Peu s’en faut. Il est même des silences coupables. Celui des chiens muets, du veilleur enfermé dans sa tour d’ivoire, qui se tait et ne dénonce pas, des pleutres qui n’ont rien entendu parce qu’ils ne veulent pas d’histoires. Courtisans serviles, carriéristes alignés, pharisiens légalistes, responsables timorés, pantins dans la cour des grands, à chacun son silence. Silence diplomatique des chancelleries, silence combinard des politiciens, silence dévot de Tartuffe, silence conformiste des médias, silences troublés par le cri des pauvres et des petits, les gémissements de la nature dévastée, la détresse des victimes des modes et de l’argent facile, la supplication de ceux et celles qui plient sous des jougs intolérables."

2- Auteur allemand d'un livre consacré à la résistance irakienne Zaiel: pourquoi tu tues?
(ce livre a été traduit en arabe sous le titre لماذا تقتل يازيد؟

3- Lettre à Yosri


___________ Au même sujet:

http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/yosri-trigui-le-plaidoyer-du-pere.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/lettre-yosri.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/la-bienveillante-attention-de-m-beji.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/blog-post_23.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/la-bienveillante-attention-de-m-recep.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/violette-daguerre-et-haytham-manna.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/mme-micheline-calmy-rey.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/jose-luis-rodriguez-zapatero.html

Innocent, Yosri demanderait à être réhabilité, et non gracié!

"Au lieu de discourir sur les libertés et l'avenir de l'humanité, il faut se battre vraiment, sans concession. Pour la liberté et la vie des gens réels, qui vivent aujourd'hui."- Leonid Pliouchtch

"Le ministre de la Justice Lazhar Karoui Chebbi a adressé un message à son homologue irakien dans lequel il lui a sollicité la grâce du tunisien Yosri Trigui condamné à mort en Irak. Selon un communiqué rendu public, vendredi, le ministre de la Justice a, également, sollicité la présentation du dossier de Yosri Trigui au Président de la République de l’Irak afin de lui permettre de bénéficier de la grâce". (tunisienumerique)

Le ministre de la justice, le gouvernement tunisien et l'ensemble des citoyens qui seraient tentés de voir et juger Yosri Trigui à la lumière de l'acte d'accusation dressé contre celui-ci par les Irakiens (acte dont on n'a même pas un semblant de copie, hélas, vu le blackout systématique de la justice irakienne à ce sujet) doivent savoir ceci:

1- Yosri Trigui est allé en Irak pour se battre contre les Américains, et non pour commettre des actes terroristes. Son procès et la peine de mort prononcée contre lui ne s'appuient sur aucune preuve d'inculpation, hormis le fait qu'il est "justiciable et pendable" aux yeux de la loi Bush relative à la lutte anti-terroriste.

2- Yosri Trigui a été condamné une première fois à la peine de mort en 2006 sur la base d'aveux extorqués sous la torture. Les deux crimes majeurs ayant fait le poids dans la sentence de mort, Yosri Trigui n'a cessé de les récuser depuis et de nouveaux éléments survenant après le verdict ont appuyé cette récusation et prouvé son innocence.
- Le 4 août 2009, on a arrêté le nommé Yasser Ali, appartenant aux commandos de la police irakienne, qui a reconnu sa culpabilité exclusive dans le rapt et le meurtre de Atouar Bahjat(1).

- Début janvier 2008, on a arrêté Mahmoud Dahaoui qui a reconnu à son tour être l'auteur du dynamitage du mausolée chiite de Samarra(2).


3- Tant que Yosri Trigui fut à la charge administrative des Américains (2006-2009), ces derniers n'ont pas osé signer sa mise à mort. D'ailleurs, en 2008, dans le procès en appel un sursaut de conscience semble justifier le rejet de toutes les accusations dont Yosri fut affublé. On n'a retenu contre ce dernier que le délit de son entrée clandestine en Irak: délit mineur mais qui lui a valu quand même 15 ans de prison, compte tenu de la loi anti-terroriste primant chez les juges sur toute autre loi.

4- Contre toute attente, le jugement en cassation qui a eu lieu au moment même où la Tunisie vivait au pouls de la révolution a reconduit le premier verdict prononcé en 2006, au mépris de toutes les preuves d'innocence blanchissant Yosri Trigui des deux principales charges initialement retenues contre lui. En plus, ce dernier procès s'est déroulé en l'absence de l'accusé et de son avocat. Yosri Trigui n'a appris sa condamnation à la peine capitale que des semaines après la fin du procès, par une lettre émanant du ministère irakien de la justice qui lui a été envoyée dans sa prison.

Par conséquent, quand notre ministre de la justice, répondant bien plus à la pression d'une partie de l'opinion publique intérieure qu'à son devoir (en tant qu'instance représentant la partie civile tunisienne) plaide auprès de son homologue irakien la cause de Yosri Trigui, il devrait réclamer avant tout la révision du procès. Compte tenu de son innocence dans des crimes de droit commun, Yosri Trigui n'a pas besoin de demande de grâce (ou alors seulement comme procédure d'urgence visant l'arrêt de l'exécution) mais il a besoin surtout d'une demande de réhabilitation. Il a besoin aussi d'un sursaut de conscience nationale, une mobilisation massive qui engage à la fois les citoyens, les médias, les associations non gouvernementales et les partis politiques pour le soutenir et appuyer toute initiative officielle tunisienne à son sujet auprès des autorités irakiennes.


A. Amri.
30.07.2011

1 - Les aveux de Yasser Ali.
2- Les aveux de Mahmoud Dahaoui.

Pour en savoir plus sur l'épreuve de Yosri et sa famille:

http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/yosri-trigui-le-plaidoyer-du-pere.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/lettre-yosri.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/la-bienveillante-attention-de-m-beji.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/blog-post_23.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/la-bienveillante-attention-de-m-recep.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/violette-daguerre-et-haytham-manna.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/mme-micheline-calmy-rey.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/jose-luis-rodriguez-zapatero.html

Zaied, pourquoi tu tues?

"Je crois que nous avons inventé pour notre vie un mensonge confortable. Ce mensonge est le suivant: "nous, nous sommes les bons. Le monde idéal c'est nous. C'est nous qui tendons la main secourable". Mais la vérité est tout autre. Je crois que nous occidentaux, nous n'avons pas dominé le monde par notre bel esprit, nos nobles valeurs ou la grandeur de notre religion. Mais parce que nous avons usé plus que les autres de la violence impitoyable. Et si je me permets d'être sérieux, ce ne sont pas les musulmans qui ont égorgé quatre millions d'humains au cours des croisades. Ce ne sont pas les musulmans qui ont tué 50 millions d'hommes pendant la colonisation. Ce ne sont pas encore les musulmans qui ont tué 70 millions dans la première et la deuxième guerres mondiales. Ce ne sont pas non plus les musulmans qui ont tué 6 millions de juifs. Mais tout cela c'était le bilan d'agressions occidentales."

Jürgen Todenhöfer

Warum tötest du, Zaid? est le titre du livre écrit par
Jürgen Todenhöfer fait partie de ces intellectuels européens engagés dans la guerre permanente contre le mediamensonge occidental.
Le comique français Coluche disait:

إلى عــناية السيد المدير العام لقناة الجزيرة

عوضا عن التشدق بالحريات ومستقبل البشرية، علينا أن نخوض الصراع المباشر وبدون تنازلات من أجل حريات ومستقبل أشخاص هم الآن بيننا أحياء - ليونيد بليوشتش

الأخ وضاح،

بعد التحية والسلام، يسري الطريقي شاب تونسي ينتظر في سجن الكاظمية ببغداد تنفيذ عقوبة الإعدام التي صدرت ضده في محاكمة أقل ما يقال فيها أنها جائرة ولا تستند لإثباتات.

سنة 2003 ، وعمره لا يتجاوز التاسعة عشر، غادر يسري الطريقي وطنه تونس بدون علم عائلته والتحق بسوريا ثم تسلل عبر حدودها للعراق. للعلم كان يسري من الطلبة المتفوقين وكانت طموحاته كبيرة، غير أن واقع الوطن العربي المزري أنذاك وصور الجرائم التي ترتكب في حق الشعبين الفلسطيني والعراقي دفعا بيسري أن ينضم لساحة الجهاد لنصرة المقاومة العراقية.

في أواخر حزيران 2003، حاول يسري بمعية 15 من رفاق السلاح اجتياز نقطة تفتيش في الضلوعية الواقعة على بعد 30 كلم إلى الشمال من بغداد، لكن المحاولة باءت بالفشل، إذ استشهد كل رفاقه بنار القوات المشتركة في حين أصيب هو شخصيا بجراح بليغة بعد أن استقرت في جسمه ما لا يقل عن سبع رصاصات.

تم إيداعه وهو يصارع الموت في سجن بمخيم كروبر تحت إشراف الإدارة الأمريكية وحوكم وهو في حالة غيبوبة بعد أن انتزعت منه اعترافات تدينه في جرائم إرهاب. وصدر ضده حكم أول بالإعدام سنة 2006 ، ثم بعد سنتين تم نقض الحكم وأسقطت كل التهم الموجهة ليسري باستثناء تهمة التسلل بصفة سرية للتراب العراقي، التي وإن لم تكن بدرجة تذكر من الخطورة إلا أنها بحكم سريان القانون الجديد لمكافحة الإرهاب دفعت بالمحكمة للحكم على مرتكبها بـــ15 سنة سجنا. وفي كل الأحوال بالنسبة ليسري ولعائلته نزل هذا الحكم كالرحمة لأنه أسقط شبح الحبل والشنق غير المستحق.

لكن هذه الرحمة لم تدم طويلا..ففي سنة 2009 تم تسليم يسري الطريقي لإدارة السجون العراقية. ودونما إعلام أو مبرر، ارتأت السلط العراقية أن تعقب على محاكمة يسري فيما يسمى حكم التمييز، وبدون حضور لا المتهم ولا محاميه، أصدرت محكمة بغداد في الأشهر الأخيرة، وتحديدا عقب سقوط بن علي بقليل، حكم الإعدام مجددا ضده. وتم إشعار يسري الطريقي بالحكم عن طريق رسالة تلقاها من وزارة العدل العراقية.

الأخ وضاح،

بتاريخ 30 حزيران المنصرم، صادق نائب الرئيس العراقي على حكم الإعدام، وبالمناسبة علمنا أن أربعة أشخاص آخرين من جنسيات عربية مختلفة قد صدر ضدهم نفس الحكم، وقد أوحى تزامن هذه الأحكام مع ربيع الثورات العربية لأكثر من ملاحظ بفرضية وجود رسالة سياسية تقصد السلطات العراقية توجيهها للراي العام العربي وبالتحديد للبلدان التي تعيش هذا الربيع. ومهما يكن نحن في تونس نعتبر أن ما دفع بيسري أو غيره من الشباب للذهاب للعراق هو نظام بن علي البائد، بالدرجة الأولى، الذي انتهج القمع وتكميم الأفواه وصادر الحريات، فردية كانت أوجماعية، وسد أبواب الأمل في وجه الشباب وبالتالي ليس من الإنصاف أن تجازى ثورتنا بحكم قضائي كهذا الذي صدر ضد يسري الطريقي.

آخر الأخبار الواردة من العراق تشير إلى نقل يسري للسجن المذكور أعلاه (الكاظمية ببغداد) والخبر لاعتبارات تاريخية يثير المخاوف، إذ يعيد للذاكرة ما وقع سنة 2006 حين نقل الرئيس العراقي السابق لنفس السجن وتم شنقه يوم العيد.

الأخ وضاح،

أناشد قناة العرب الأولى التي أصبحت صوت الشعوب الثائرة أن تولي هذا الموضوع ما يستحقه من عناية وتعمل على إبلاغ نداء الإستغاثة هذا للسلط العراقية وتقنعها بأن الشعب التونسي الذي يآزر شقيقه العراقي في السراء والضراء شعب مسالم ولا يستحق أن يثكل في أحد أبنائه سيما وأن يسري ذهب للعراق بعفوية الشاب الغيور على عزة الوطن الواحد ولم يكن له من هم سوى مقاومة المحتل الأجنبي.

ولك أخ وضاح ولكامل قناة الجزيرة أسمى التحية وجزيل الشكر.

أحمد العامري

2011.07.26

في نفس الموضوع

http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/yosri-trigui-le-plaidoyer-du-pere.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/lettre-yosri.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/la-bienveillante-attention-de-m-beji.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/blog-post_23.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/la-bienveillante-attention-de-m-recep.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/violette-daguerre-et-haytham-manna.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/mme-micheline-calmy-rey.html
http://amriahmed.blogspot.com/2011/07/jose-luis-rodriguez-zapatero.html